أبقى المغرب صادرات الطماطم نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء معلقة، رغم تراجع الأسعار في السوق الداخلية وانتهاء فترة عيد الأضحى، في قرار يواصل إثارة قلق المصدرين والمهنيين الزراعيين.
وأكدت الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات نحو إفريقيا، في تصريح نقلته “هورتيدايلي، أن قرار تعليق تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية ما زال ساريا، معتبرة أن الوضع الحالي يمثل إحدى أصعب الفترات التي عرفها المصدرون خلال السنوات الأخيرة.
وقال محمد زمراني، رئيس الجمعية، إن تراجع الصادرات نحو الأسواق الإفريقية لا يهم الطماطم وحدها، بل يشمل أيضا البطيخ والكوسة والفلفل والبصل، مشيرا إلى أن المنافسين استغلوا توقف الشحنات المغربية لتعزيز حضورهم في هذه الأسواق.
ويرى المصدرون أن استمرار التعليق يهدد موقع المنتوج المغربي في إفريقيا، خاصة أن بعض بلدان الاستيراد بدأت تشجع إنتاجها المحلي لتقليص اعتمادها على الواردات، في وقت يطالب فيه المهنيون بحوار مع السلطات لإيجاد حل سريع.
في المقابل، يعتبر مدافعون عن المستهلك أن ضمان وفرة الطماطم في السوق الوطنية يجب أن يحظى بالأولوية، خصوصا في فترات ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، على أن تأتي الصادرات بعد تأمين حاجيات السوق المحلية.
وكان المغرب قد لجأ إلى تقليص أو تعليق جزء من صادرات الطماطم في أبريل الماضي بعد ارتفاع أسعارها محليا. وذكرت تقارير إسبانية حينها أن سعر الكيلوغرام في وسط الرباط كان قد بلغ 14 درهما قبل أن يتراجع إلى نحو 11 درهما بعد اعتماد القيود.
ويأتي هذا القرار في موسم صعب لقطاع الطماطم المغربي، إذ تضرر المنتجون من عوامل مناخية وأمراض نباتية واضطرابات لوجستية. ووفق معطيات مهنية حديثة، تراجعت صادرات الطماطم المغربية في موسم 2025, 2026 بنسبة 11 في المائة مقارنة بالموسم السابق، من 620 ألف طن إلى 549 ألف طن.
وتبرز الطماطم كأحد أهم المنتجات الفلاحية التصديرية للمغرب. ففي سنة 2024، بلغت صادرات المملكة من الطماطم الطازجة 767.347 طنا، بقيمة تقارب 975 مليون أورو، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 75.6 في المائة من حجمها، فيما استحوذ السوق البريطاني على 16.58 في المائة.
ويضع استمرار تعليق الصادرات نحو إفريقيا السلطات أمام معادلة دقيقة، بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي والحفاظ على موقع المصدرين في أسواق إفريقية بنوها خلال سنوات، في ظل منافسة متزايدة وتغيرات مناخية تضغط على سلاسل الإنتاج.







