حددت هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء خريطة طريقها للعقد المقبل، عبر خطة استراتيجية تمتد إلى سنة 2030 برؤية تستشرف أفق 2040، وتهدف إلى ترسيخ موقع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة ضمن أبرز المنصات اللوجستية والطاقية ومتعددة الوسائط في أوروبا.
وتأتي الخطة في ظل تحولات متسارعة يشهدها النقل البحري الدولي، بفعل إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، واحتدام المنافسة بين الموانئ الكبرى، وتشدد المتطلبات البيئية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وتسعى الهيئة إلى الحفاظ على موقع ميناء الجزيرة الخضراء ضمن الموانئ المتوسطية الكبرى، ورفع تنافسيته عبر مشاريع جديدة في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والربط السككي، والخدمات الرقمية.
وقال رئيس هيئة الميناء، جيراردو لاندالوس، خلال تقديم الخطة في قاعة ميلان بيكاسو، إن الوثيقة تحدد المسار اللازم لتقوية دور ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة باعتبارهما منصة لوجستية ومينائية وطاقية تربط بين القارات وتنتج قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأضاف أن الهيئة تريد أن تصبح مركزا للابتكار، وجسرا مع أوروبا، وبوابة نحو الأسواق الدولية.
خطة قائمة على 215 إجراء
صادق مجلس إدارة هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء على الخطة خلال شهر أبريل، بعد مشاورات شملت موظفي الهيئة، ومهنيي النقل واللوجستيك، وشركات الميناء، ومؤسسات عمومية.
وشملت مرحلة الإعداد 70 مقابلة، منها 24 مقابلة داخلية و46 مقابلة خارجية، إلى جانب ورشات حول الوقود البديل، وتموين السفن، ونقل المسافرين، وحركة الشاحنات والمقطورات، والحاويات، والخدمات البحرية.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، رفع التنافسية والكفاءة، وتسريع الانتقال الطاقي، وتقوية العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وتتفرع هذه المحاور إلى 14 هدفا استراتيجيا، و60 هدفا تكتيكيا، و215 إجراء عمليا، مع اعتماد مؤشرات لقياس مستوى التنفيذ.
وحددت الهيئة مهمتها في تقديم خدمات مينائية ولوجستية وصناعية تتسم بالكفاءة والتنافسية والسلامة والاستدامة، مع دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.
أما رؤيتها لسنة 2040، فتقوم على تحويل ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة إلى مركز لوجستي عابر للقارات في جنوب أوروبا، يعتمد على الأنشطة ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، وتطوير الكفاءات.
خط بحري كهربائي بين طريفة وطنجة
يشكل مشروع “هرقل” أحد أبرز عناصر الخطة، إذ يستهدف إعادة تنظيم حركة النقل البحري في مضيق جبل طارق.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة بحرية جديدة مندمجة مع الواجهة الحضرية للجزيرة الخضراء، وإعادة تهيئة حوض لا غاليرا، وزيادة أرصفة سفن نقل المسافرين والمركبات، واعتماد نموذج جديد لتدبير خدمات المضيق.
وتعتزم الهيئة إطلاق أول خط بحري كهربائي بالكامل بين أوروبا وإفريقيا، يربط ميناء طريفة بميناء طنجة المدينة.
وتراهن الخطة على جعل هذا الخط نموذجا أوروبيا في النقل البحري منخفض الانبعاثات، خاصة مع ارتفاع حركة المسافرين والمركبات بين الضفتين.
هدف بلوغ 7.5 ملايين حاوية
تضع الخطة رفع طاقة معالجة البضائع ضمن أولوياتها، في ظل موقع ميناء الجزيرة الخضراء بين أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط في حركة الحاويات.
وتشمل المشاريع استكمال المرحلة الثانية من توسعة إيسلا فيردي الخارجية، وتحسين عمق الأحواض، وتحديث منشآت شركة “إيه بي إم تيرمينالز” لرفع الطاقة التشغيلية.
وحددت الهيئة هدفا يبلغ 7.5 ملايين حاوية نمطية، مع توقع الاقتراب من 9 ملايين حاوية بحلول سنة 2035.
وترمي هذه الزيادة إلى تقوية موقع الميناء كمنصة للتبادل بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكتين.
الطريق السيار السككي في 2028
تولي الخطة أهمية للربط السككي، باعتباره عنصرا ضروريا لرفع تنافسية الميناء أمام الموانئ الأوروبية الأخرى.
وتشمل البرامج توسيع المحطتين السككيتين T1 وT2، وإنجاز منشأة تقنية للميل الأخير في منطقة بوتافويغوس، ومضاعفة القدرة التشغيلية للقطارات.
كما تتوقع الهيئة تشغيل الطريق السيار السككي سنة 2028، بهدف تسهيل نقل الشاحنات والمقطورات عبر القطارات، وربط الميناء بوسط إسبانيا وباقي أوروبا.
ويعد هذا المشروع من أكثر المشاريع التي يطالب بها قطاع النقل واللوجستيك، بالنظر إلى أثره في تقليص مدة النقل والكلفة والانبعاثات.
الذكاء الاصطناعي في تدبير الميناء
تسعى هيئة الميناء إلى رقمنة جميع العمليات التشغيلية، وضمان تتبعها بشكل كامل عبر أنظمة رقمية متقدمة.
وتشمل الخطة إدماج أدوات للذكاء الاصطناعي بهدف توقع الأعطاب والاختلالات، وتحسين تدبير السفن والحاويات، ودعم اتخاذ القرار.
كما تخطط الهيئة لربط أنظمتها الرقمية بسلاسل الإمداد الدولية، وأتمتة عدد من المساطر الإدارية، وتقليص مدة معالجة الوثائق والعمليات.
خفض الانبعاثات بنسبة 70 في المائة
تضع الخطة إزالة الكربون ضمن محاورها الأساسية، مع هدف تحويل خليج الجزيرة الخضراء إلى مركز للطاقة الخضراء في البحر الأبيض المتوسط.
وتعتزم الهيئة تعميم نظام تزويد السفن بالكهرباء من اليابسة، بما يسمح بإطفاء المحركات المساعدة أثناء الرسو، وتقليص الانبعاثات والضجيج.
كما ستدعم الوقود البديل، والممرات البحرية الخضراء، وتجديد السفن العاملة بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط.
وحددت الخطة هدفا يقضي بخفض الانبعاثات المباشرة بنسبة 70 في المائة، والانبعاثات غير المباشرة بنسبة 50 في المائة.
وتشمل الإجراءات رفع إنتاج الطاقة المتجددة، وتقليص استهلاك المياه، وإعادة استعمال مواد أوراش الميناء، وانضمام نحو 50 شركة إلى الاستراتيجية البيئية للهيئة.
دمج الميناء مع المدينة
يركز المحور الثالث على تقوية علاقة الميناء بالمدن المحيطة به، عبر مشاريع لتحسين الاندماج الحضري والاجتماعي.
وتشمل المشاريع إنشاء سوق جديدة للأسماك وفضاءات لأرباب السفن في الجزيرة الخضراء، ودعم رحلات السفن السياحية، وتطوير مشروع البحيرة البحرية، والحفاظ على التراث المينائي.
كما تعتزم الهيئة إحداث فضاءات مفتوحة أمام السكان، وتطوير المنشآت البحرية والرياضية، والحد من آثار الأنشطة المينائية على المناطق الحضرية.
موقع استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا
تنسجم الخطة مع التوجهات الأوروبية في مجالات النقل والاستدامة والرقمنة، وتعتبرها الهيئة أداة لتوجيه الاستثمارات وترتيب الأولويات وقياس النتائج.
وفي ظل اشتداد المنافسة بين الموانئ وتحول مسارات التجارة الدولية، يسعى ميناء الجزيرة الخضراء إلى ترسيخ موقعه كحلقة رئيسية بين أوروبا وإفريقيا.
وتراهن الهيئة على مشاريع الربط الكهربائي مع طنجة، والسكك الحديدية، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، من أجل دخول مرحلة جديدة من المنافسة المينائية في البحر الأبيض المتوسط.







