تستعد البوابة البرية الرئيسية لميناء طنجة المتوسط والفضاءات العمومية المحيطة بها لعملية تأهيل بكلفة 12 مليون درهم، ترمي إلى تقليص الفارق بين مستوى التجهيزات المتطورة داخل المنشأة المينائية ووضعية المجال العمراني عند مدخلها الخارجي.
ويستهدف المشروع تحسين الواجهة التي تستقبل حركة التجارة والمسافرين بين المغرب وأوروبا، عبر تأهيل الفضاءات العمومية المجاورة للميناء، وتحسين المحور الطرقي المؤدي إليه، وتجهيزه بالمرافق الأساسية، بما يدعم انسيابية حركة السير ويرفع شروط السلامة وجودة الاستقبال.
وتفرض الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 ضغطا متزايدا على البنية التحتية الخارجية بإقليم الفحص-أنجرة، بعدما استقبل ميناء طنجة المتوسط أكثر من 535 ألف شاحنة للنقل الدولي، وما يزيد على 3,2 ملايين مسافر، ونحو 895 ألف سيارة، بالتزامن مع مناولة 11,1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما.
وتعرف المسالك المؤدية إلى المحطات البحرية كثافة أكبر خلال عملية «مرحبا» الصيفية، عندما تتدفق أعداد كبيرة من المسافرين والعربات على البوابة البرية، بما يرفع الحاجة إلى تحسين شروط العبور والسلامة وتوفير مرافق تتناسب مع حجم الحركة التي يستقبلها الميناء.
ويشمل المشروع إعداد الدراسات وتتبعها وإنجاز الأشغال المرتبطة بتأهيل محيط المدخل، في نقطة اتصال مباشرة بين المنشآت المينائية والشبكة الطرقية والمجال العمراني التابع لإقليم الفحص-أنجرة.
وتحيل الاتفاقية تفاصيل التدخلات على بطاقة تقنية مرفقة، بينما تحدد أهدافها في إضفاء جمالية أكبر على محيط الميناء، وتيسير حركة السير والجولان، وتجهيز الفضاء بالمرافق الأساسية، وتوفير بيئة حديثة تستجيب لشروط السلامة ومعايير جودة الاستقبال.
وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، على الاتفاقية المؤطرة للمشروع، متحملا تمويله بالكامل عبر دفعتين متساويتين، تبلغ الأولى ستة ملايين درهم خلال سنة 2026، والثانية ستة ملايين درهم خلال سنة 2027.
وتتولى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، بصفتها صاحبة المشروع، إطلاق الاستشارات وطلبات العروض وإبرام صفقات الدراسات والأشغال، إلى جانب التسيير الإداري والمالي وتتبع التنفيذ وإعداد تقارير التقييم.
أما عمالة إقليم الفحص-أنجرة، فأسندت إليها مهام صاحب المشروع المنتدب، وتشمل توفير المعطيات التقنية، والمشاركة في دراسة العروض، ومراقبة جودة الأشغال، والمصادقة على جداول المنجزات والكشوف التفصيلية.
وتحدث الاتفاقية لجنة للتتبع يرأسها عامل الإقليم أو من يمثله، وتضم ممثلي الشركاء، تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة، لمواكبة سير الأشغال ومعالجة العراقيل التي قد تعترض التنفيذ.
ويستمر العمل بالاتفاقية إلى حين إنجاز المشروع وتصفية الصفقات المرتبطة به، فيما يرتبط تحديد موعد انطلاق الأشغال ومدتها باستكمال الدراسات ومساطر طلبات العروض.







