يشكل نقص الكفاءات البشرية أبرز عائق أمام استدامة المكاسب التي حققها المغرب في القطاع اللوجستي، رغم الاستثمارات الكبرى التي قادها ميناء طنجة المتوسط، وفق دراسة علمية حديثة.
وأفادت الدراسة، المنشورة في مجلة “أرابيان جورنال فور ساينس أند إنجينيرينغ”، بأن تطور الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمنصات الصناعية لم يواكبه بالقدر نفسه تأهيل الموارد البشرية اللازمة لتشغيل منظومة لوجستية أكثر كفاءة ورقمنة.
ووضعت الدراسة فجوة المهارات في مقدمة أربعة اختلالات تواجه القطاع، إلى جانب القيود المرتبطة بالبنيات والعقار، وتشتت الإطار التنظيمي، وتأخر المقاولات الصغيرة والمتوسطة في اعتماد الحلول الرقمية.
وبحسب نتائجها، تحد هذه الاختلالات من مردودية الاستثمارات المنجزة، وتؤثر على قدرة سلاسل التوريد على الاستجابة للتحولات المتسارعة في التجارة والنقل والتخزين.
وقدرت الدراسة مساهمة قطاع اللوجستيك في الاقتصاد المغربي بنحو 5,6 مليارات دولار، أي ما يعادل 5,48 في المئة من الناتج الداخلي الخام، فيما يوفر 4,3 في المئة من فرص الشغل.
وتجاوزت الاستثمارات التراكمية في البنية التحتية اللوجستية 30 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2025، مع توسع الموانئ والطرق السيارة والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.
وبرز ميناء طنجة المتوسط في صلب هذا التحول، بعدما رسخ موقع المغرب داخل شبكات التجارة الدولية وربط النشاط المينائي بمنظومات صناعية وتصديرية واسعة.
غير أن الدراسة سجلت استمرار تفاوت بين قوة البنيات المنجزة ومستوى التأهيل البشري والرقمي داخل القطاع، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن ضعف المهارات يبطئ الانتقال نحو اللوجستيك الأخضر، ويحد من اعتماد أنظمة التتبع والرقمنة وتحسين استهلاك الطاقة ومسارات النقل.
وخلصت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى التكوين المتخصص، وتسريع رقمنة المقاولات، وتحسين التنسيق بين المتدخلين، لضمان استدامة المكاسب التي حققها القطاع اللوجستي المغربي.







