قررت النيابة العامة المغربية الأربعاء إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، بعد استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، مع مواصلة البحث وإجراء خبرات تقنية قبل تحديد المآل القانوني للقضية، وفق ما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وقال وكيل الملك في بلاغ إن المعني بالأمر، الذي أشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه “(ع.م)”، مثل أمام النيابة العامة بعد استكمال مرحلة من البحث والاطلاع على وثائق المسطرة.
وأضاف أن النيابة استنطقت المرابط بشأن الأفعال موضوع البحث، وفقا للضوابط القانونية، ومكنته من الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون، بما فيها عرضه على فحص طبي.
وقررت النيابة العامة، بعد دراسة عناصر الملف، الإفراج عنه ومواصلة التحقيقات والخبرات التقنية اللازمة، من دون الإعلان عن طبيعة الأفعال المنسوبة إليه أو تفاصيل نتائج الأبحاث المنجزة حتى الآن.
كما أمرت بإعادة المحجوزات التي كانت قد ضبطت بحوزته، وتشمل حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتفا محمولا.
وأكد وكيل الملك أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال البحث، ما يعني أن قرار إطلاق السراح لا ينهي المسطرة القضائية الجارية، في انتظار نتائج التحقيقات والخبرات التقنية.
