أنهت جماعة طنجة وبلدية فيتوريا-غاستيز الإسبانية حالة الجمود التي طبعت نزاعا يمتد لسنوات حول قصر “ألافا إسكيفيل”، عبر اتفاق يفتح الطريق لتسوية ديون متراكمة تقارب 493 ألف أورو مرتبطة بالعقار المملوك لطنجة في النواة التاريخية لعاصمة اقليم الباسك بشمالي البلاد.
وجاء هذا الاختراق في الملف عقب مباحثات عقدها عمدة طنجة منير ليموري، الأربعاء، مع رئيسة بلدية فيتوريا مايدر إتشيباريّا، التي انتقلت إلى المغرب لبحث مخرج قانوني وإداري لوضعية العقار الذي راكم تسع غرامات صادرة عن المصالح الإسبانية المحلية.
وبموجب هذا التفاهم، تلتزم جماعة طنجة بصرف دفعة عاجلة توازي 4 في المئة من إجمالي المبلغ المستحق خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعادل نحو 19 ألفا و720 أورو. وتعتبر البلدية الإسبانية هذه الخطوة بمثابة مؤشر عملي على إرادة الجانب المغربي في طي الملف والانتقال نحو تسوية نهائية للنزاع المالي.
ولا يقتصر الاتفاق على هذه الدفعة الأولية التي تمثل جزءا محدودا من المتأخرات، إذ من المرتقب أن تعرض جماعة طنجة، خلال دورة مجلسها العادية في أكتوبر المقبل، مقترحا للمصادقة على سداد أصل الدين، وذلك وفق جدولة إدارية توافق عليها الطرفان.
كما ينص المسار المالي المتفق عليه على إرساء آلية مؤسساتية تضمن الانتظام في أداء الضرائب والرسوم البلدية المرتبطة بالقصر، للحيلولة دون تراكم التزامات جبائية جديدة في المستقبل.
وبذلك ينتقل تدبير الملف من دائرة المطالبات المستمرة وتوالي الغرامات، إلى مسار مؤسساتي واضح يتوزع بين أداء عاجل ومصادقة مرتقبة، وصولا إلى الالتزام المنتظم بالقوانين الجبائية التي يفرضها امتلاك العقار في إسبانيا.
وعلى الواجهة الميدانية، يتجاوز الاتفاق شقه المالي ليشمل تدابير تقنية، حيث تقرر إيفاد بعثة من المصالح التقنية لطنجة إلى فيتوريا خلال شهر شتنبر المقبل. وستتولى البعثة معاينة المبنى التاريخي الواقع بين شارعي “هيريريا” و”زاباتيريا”، وتدارس وضعيته الحالية بالاستناد إلى تقرير مفصل سبق أن أنجزته مصالح التعمير بالمدينة الإسبانية.
وتهدف هذه الخطوة العملية إلى تحديد حجم وطبيعة الأشغال الضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها قصر “ألافا إسكيفيل”، في أفق اتخاذ التدابير الهندسية اللازمة لحمايته وتسوية وضعيته العمرانية، بالتوازي مع تنفيذ الشق المالي من الاتفاق.
ويشكل هذا التوافق ثمرة اتصالات ومفاوضات مباشرة انطلقت في فبراير 2024، حين أجرى عمدة طنجة زيارة إلى فيتوريا ليعقد أول لقاء يجمع المؤسستين المحليتين منذ عقود، قبل أن تتطور المحادثات إلى مسار عملي لتدبير وضعية العقار.
ورغم أن هذا الاتفاق لا يعني السداد الكلي والفوري للدين، إلا أنه يضع لأول مرة إطارا ماليا وإداريا محددا لتصفية المتأخرات بشكل تدريجي، ويضمن الوفاء بالضرائب مستقبلا، مع إعطاء انطلاقة فعلية لبرنامج إنقاذ البنية الإنشائية للقصر.







