وضعت صحيفة «لوموند» الفرنسية المجمع الصناعي والمينائي طنجة المتوسط في قلب التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد حضور الشركات الصينية داخل قطاعي السيارات والتنقل الكهربائي بالمغرب.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته في 23 يوليوز 2026، إن طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قاعدة صناعية ولوجستية مرتبطة مباشرة بالأسواق الأوروبية، بات يتأثر بالمنافسة بين بروكسل وبكين حول الدعم الصناعي وقواعد المنشأ وتدفق المنتجات الصينية نحو أوروبا.
ويرصد التقرير انتقال عدد من الشركات الصينية من مرحلة تصدير المنتجات الجاهزة إلى الاستثمار في وحدات صناعية بالمغرب، مستفيدة من موقع المملكة القريب من أوروبا، وشبكة اتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتوفرة في شمال البلاد.
ويمنح ميناء طنجة المتوسط هذه الاستثمارات منفذا بحريا نحو الموانئ الأوروبية، إلى جانب منظومة صناعية تضم مصانع السيارات ومئات الموردين وشركات الخدمات اللوجستية. ويسمح هذا الموقع للشركات بخفض مدة النقل وربط الإنتاج بسلاسل التوريد الأوروبية.
وتتجه الاستثمارات الصينية نحو مكونات السيارات والإلكترونيات والطاقة والتجهيزات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، في وقت تعمل فيه مدينة محمد السادس طنجة تيك على استقطاب شركات صناعية صينية إلى منطقة مخصصة لقطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة ومواد البناء.
وتمتد المنطقة الصناعية لطنجة تيك على مساحة أولية تبلغ نحو 950 هكتارا، وتطورها شركة تضم جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة طنجة المتوسط وبنك إفريقيا وشريكين صينيين هما CCCC وCRBC.
لكن توسع هذا الحضور يثير أسئلة داخل المؤسسات الأوروبية بشأن مدى استفادة المنتجات التي تصنعها شركات صينية في المغرب من الامتيازات التجارية الممنوحة للمنتجات المغربية، خاصة إذا ظلت نسبة المكونات القادمة من الصين مرتفعة.
وتخشى أطراف أوروبية أن تستعمل شركات صينية المغرب قاعدة صناعية قريبة لتقليص أثر الرسوم الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الصينية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية. وتدور المخاوف حول احتمال وصول سلع مدعومة صينيا إلى السوق الأوروبية عبر مواقع إنتاج خارج الصين.
في المقابل، يقدم المغرب نفسه شريكا صناعيا للاتحاد الأوروبي وليس ممرا للالتفاف على الرسوم. ويرتكز هذا الموقف على قيام مصانع المملكة بعمليات إنتاج وتحويل محلية، وتوفير الوظائف، ورفع نسبة الاندماج الصناعي، مع الالتزام بقواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية.
وتكشف هذه التطورات أن المنافسة لم تعد تتعلق بالموانئ أو كلفة اليد العاملة وحدها، بل تشمل التحكم في سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات والمواد المكونة لها.
وتزامن تقرير «لوموند» مع موافقة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 100 مليون يورو لدعم مصنع بطاريات تقوده شركة «غوشن هاي تك» الصينية بالمغرب. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع نحو 1.3 مليار دولار، مع توجيه حصة كبيرة من إنتاجه إلى أوروبا.
ورغم أن مصنع البطاريات يوجد في القنيطرة، فإن المشروع يعكس التحول الصناعي نفسه الذي يشهده محور طنجة المتوسط، حيث تسعى الشركات الصينية إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة داخل المغرب تخدم مصانع السيارات والأسواق الأوروبية.
وتضم المملكة بالفعل مصانع لمجموعتي رينو وستيلانتيس، إلى جانب شركات صينية تعمل أو تخطط للعمل في مكونات البطاريات والمواد الفعالة والإلكترونيات الخاصة بالسيارات. ويجعل ذلك المغرب موقعا أساسيا في إعادة ترتيب الصناعة العالمية للسيارات الكهربائية.
وبالنسبة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يمنح تدفق الاستثمارات الصينية فرصا جديدة لجذب المصانع وخلق الوظائف وتوسيع شبكة الموردين. لكنه يضع المنظومة الصناعية الجهوية أمام ضرورة رفع نسبة التصنيع المحلي، وتكوين اليد العاملة، ونقل التكنولوجيا، وتفادي الاعتماد على تجميع مكونات مستوردة.
ويضع هذا التحول الاتحاد الأوروبي أمام اختبار صناعي وتجاري. فبروكسل تحتاج إلى المغرب لتقريب سلاسل الإنتاج وتقليل الاعتماد المباشر على آسيا، لكنها تنظر بحذر إلى توسع الشركات الصينية داخل قاعدة صناعية لا تبعد سوى كيلومترات عن الضفة الأوروبية.
أما المغرب، فيسعى إلى الاستفادة من المنافسة بين الصين وأوروبا دون الانحياز الكامل إلى أحد الطرفين، عبر جذب الاستثمارات الصينية والحفاظ في الوقت نفسه على علاقته التجارية والصناعية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
ويظهر تقرير الصحيفة الفرنسية أن طنجة المتوسط لم يعد ميناء للشحن والعبور فقط، بل أصبح جزءا من النقاش الأوروبي حول مستقبل الصناعة، والسيارات الكهربائية، وقواعد التجارة مع الصين.







