بدأت المصالح الجهوية والإقليمية للمديرية العامة للضرائب بطنجة ومدن أخرى في خطوات عملية لتفعيل آليات المراقبة الجبائية، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بحق الاطلاع على الحسابات البنكية.
واستهدفت هذه الخطوة أصحاب حسابات جارية، تسجل بعضها بأسماء أشخاص بدون مهنة، مع توجيه إشعارات رسمية لهم لتسوية وضعيتهم الجبائية داخل آجال قانونية محددة بناء على تدفقات مالية هامة تم رصدها.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بهذه العمليات الرقابية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية وطنية، أن الحسابات المستهدفة شهدت حركات نقدية وتحويلات مالية ضخمة مصدرها أفراد وشركات خلال السنتين الماضيتين.
وفي هذا الصدد، قامت الإدارة بطلب توضيحات مسبقة من المعنيين بغية الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة لمشروعية تلك الأموال، في حين جاءت التفسيرات المقدمة متسمة بالغموض، حيث تراوحت بين التذرع بتلقي هبات أو تسوية ديون شخصية غير موثقة، إضافة إلى رصد مؤشرات تدل على ممارسة أنشطة تجارية موازية وغير مصرح بها.
وفي مرحلة لاحقة، تعتزم المصالح الضريبية الانتقال إلى تطبيق المقتضيات المرتبطة بفحص مجموع الوضعية الضريبية استنادا إلى المادة 216، وذلك بالاعتماد على معطيات دقيقة لتحليل المخاطر وردت من قسم التحقيقات بتنسيق مع المجموعات البنكية.
وتشمل هذه العمليات التحقق من تطابق التدفقات المرصودة مع التصريحات الضريبية، والربط بقواعد بيانات المحافظة العقارية وسجلات المركبات، مع إشعار الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات القانونية ومنحهم مهلة ثلاثين يوما لتقديم الإثباتات اللازمة قبل إعادة تقييم الوضعية الجبائية للمتخلفين.
