دعا خبير مغربي في البيئة والتنمية إلى إنشاء قوة مدنية متوسطية دائمة لمكافحة حرائق الغابات، معتبرا أن التصاعد المطرد للحرائق واتساع رقعتها الجغرافية كشفا بشكل ملموس عن محدودية التدخلات الوطنية الأحادية والتعاون المؤقت بين دول المنطقة.
وقال الخبير أحمد الطلحي إن دول حوض البحر الأبيض المتوسط مطالبة اليوم بالانتقال من مجرد طلب المساعدة الطارئة بعد اندلاع النيران، إلى تأسيس آلية مشتركة تتولى مهام التدريب والاستعداد والتدخل السريع، خصوصا في ظل مواجهة بلدان عدة لحرائق متزامنة تفوق في أحيان كثيرة قدراتها اللوجستية الجوية والبرية.
ويجدد الطلحي بهذا الطرح مقترحا كان قد بادر به العام الماضي على خلفية الحرائق التي اجتاحت غابات في سوريا، مبرزا أن موجات النيران الجديدة التي اندلعت في فرنسا وإسبانيا والجزائر وتونس والمغرب منحت هذا المشروع طابعا استعجاليا.
وأوضح أن التعاون القائم حاليا بين الدول المتوسطية لا يزال يتسم بكونه “ظرفيا ومؤقتا”، رغم ما يشهده من تبادل للطائرات والفرق المتخصصة عند وقوع كوارث كبرى، مشددا على ضرورة تحويل هذه الآلية إلى تعاون “دائم ومهيكل ومقنن”.
وتفيد البيانات التي جمعها الخبير المغربي بأن الدول الإحدى والعشرين المطلة على البحر المتوسط تضم أكثر من 112 مليون هكتار من الغابات، وهو ما يعادل نحو اثنين بالمئة من المساحة الغابوية في العالم، فيما تتركز قرابة ثلثي هذه المساحة في إسبانيا وفرنسا وتركيا.
ورغم هذا الامتداد الغابوي، تشير المعطيات ذاتها إلى أن سبع دول فقط في المنطقة تتوفر على طائرات “كنادير” المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات، بأسطول إجمالي يبلغ 85 طائرة.
وتملك إسبانيا وإيطاليا 18 طائرة لكل منهما، تليهما اليونان بـ17 طائرة، ثم فرنسا بـ12 طائرة، والمغرب بثماني طائرات، وست طائرات لكل من تركيا وكرواتيا.
ويبرز المغرب كالدولة العربية الوحيدة في حوض المتوسط التي تتوفر على هذا النوع الدقيق من الطائرات، متجاوزا بحجم أسطوله الحالي ما تملكه كل من تركيا وكرواتيا.
وتتميز طائرة “كنادير” بقدرتها على حمل ما يصل إلى سبعة آلاف لتر من المياه في الطلعة الواحدة، وبسرعة تحليق تناهز 346 كيلومترا في الساعة، فيما تقدر التكلفة المالية لاقتناء الطائرة الواحدة بما بين 50 و60 مليون يورو.
ويصطدم مسار تعزيز الأساطيل الوطنية بآجال انتظار طويلة للحصول على طائرات جديدة، إثر توقف الشركة المصنعة عن الإنتاج لنحو عشر سنوات قبل استئنافه مؤخرا.
وأشار الطلحي في هذا السياق إلى أن دولا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وكرواتيا قدمت طلبيات لاقتناء طائرات جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، غير أن تسليمها لن يبدأ قبل الفترة الممتدة بين عامي 2028 و2030.
ويرى الخبير أن الارتفاع الكبير في كلفة هذه الطائرات وندرتها وطول فترة تصنيعها، تشكل عوامل موضوعية تدعم فكرة إنشاء أسطول متوسطي مشترك، عوض ركون كل دولة إلى انتظار وصول تعزيزات وطنية أثبتت التجربة عدم كفايتها عند اندلاع حرائق واسعة النطاق أو متزامنة.
ويقترح المشروع عمليا تأسيس قوة مدنية تتكون من فرق متخصصة تنتمي للدول المتوسطية، وتخضع لتدريبات ومناورات مشتركة، مع توفير طائرات ومعدات موحدة وإرساء قواعد قانونية مرنة تسمح بالتدخل السريع والسلس عبر الحدود.
كما يدعو المقترح إلى تخصيص ميزانية مشتركة وتشكيل قيادة عمليات مركزية تتولى مهام توزيع الطائرات والفرق الميدانية بناء على تطور بؤر الحرائق وحجم المخاطر المحتملة، بدل ترك التنسيق للاتصالات الطارئة المتبادلة بين الحكومات.
واعتبر الطلحي أن حرائق الغابات لم تعد تمثل أزمة محلية تهم الدولة التي تندلع فيها النيران حصرا، لافتا إلى أن موجات الحر والجفاف والتغيرات المناخية أصبحت تداعياتها تطال المنطقة بأسرها، بينما تتجاوز آثار النيران الحدود الجغرافية بفعل الدخان الكثيف وتدهور الأنظمة البيئية وخسارة الغطاء الغابوي.
وأضاف أن الدول، مهما بلغت إمكاناتها اللوجستية والمادية، لا تستطيع معالجة المشكلات الكبرى العابرة للحدود بصفة منفردة، مؤكدا أن المواجهة الفعالة للحرائق تتطلب استباقا يرتكز على تقاسم الموارد قبل وقوع الكارثة وليس التدخل بعد اتساع رقعتها.
ومن أجل حشد الدعم المدني والمؤسساتي لهذا المقترح، أطلق الطلحي في 27 يوليوز الجاري عريضة إلكترونية تدعو إلى تشكيل “جيش مدني متوسطي لمواجهة حرائق الغابات”.
وتأتي هذه الدعوة المتجددة تزامنا مع ذروة موسم الحرائق في المنطقة المتوسطية، حيث تسهم درجات الحرارة القياسية وموجات الجفاف والرياح القوية في تسريع وتيرة انتشار النيران، في وقت تظل فيه الطائرات المتخصصة موردا استراتيجيا محدودا تتنافس الدول على تعبئته وتوفيره خلال الأيام التي تسجل أعلى مستويات الخطورة.







