أحمد أيوب المهدي: لم تكن المشاهد التي عاشها محيط معبر باب سبتة خلال الساعات الماضية حدثاً استثنائياً، بل حلقة جديدة في مسلسل يتكرر كلما اتسعت الفجوة بين الشباب المغربي وبين الوعود التي سمعها لسنوات، ولم يجد لها أثراً في واقعه.
أب يحتضن ابنته التي لم تتجاوز عشر سنوات، ويشق بها الطريق نحو المجهول. أم تضم رضيعها إلى صدرها، وكأنها تبحث له عن وطنٍ لم تجده هي. شاب يحمل أمه على ظهره، غير آبه بثقل الجسد أمام ثقل اليأس. وذو إعاقة يزحف على الرمل، متحدياً محدودية الجسد بقوة حلم الوصول إلى الضفة الأخرى. ليست هذه مجرد صور عابرة، بل مشاهد تختزل مأساة اجتماعية بأكملها، وتختصر حجم الانكسار الذي يعيشه جزء من الشباب المغربي.
آلاف الشباب الذين توافدوا نحو الحدود، وبينهم قاصرون، لم يجمعهم تنظيم سياسي ولا مشروع جماعي، بل جمعهم شعور واحد: فقدان الأمل. ولذلك، فإن اختزال ما جرى في كونه مجرد محاولة للهجرة غير النظامية، أو التعامل معه باعتباره قضية أمنية فقط، يظل قراءة قاصرة لواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً.
لقد رفعت الحكومات المتعاقبة شعارات كبرى حول التشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، وتمكين الشباب من فرص العيش الكريم. غير أن ارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، وصعوبة الولوج إلى شغل لائق، واستمرار الإحساس بانسداد الأفق، كلها عوامل دفعت شريحة واسعة من الشباب إلى اعتبار البحر والحدود خياراً أقل قسوة من انتظار مستقبل يبدو مؤجلاً إلى أجل غير معلوم.
ولا تبدو هذه المخاوف مجرد انطباعات أو أحكام انفعالية، بل تسندها مؤشرات رسمية. فقد أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال سنة 2026، أن معدل البطالة بلغ نحو 13.3% على المستوى الوطني، فيما تجاوز 36% في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الوطني، رغم تسجيله نمواً يناهز 4.6% خلال سنة 2025، ما زال عاجزاً عن تحويل هذا النمو إلى فرص شغل كافية، إذ يبقى خلق مناصب الشغل دون مستوى حاجيات سوق العمل.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الحالية أنها حققت عدداً من المؤشرات الإيجابية، من بينها توسيع ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب رفع الاستثمار العمومي واعتماد برامج لتحفيز التشغيل. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، وخاصة في الأحياء الشعبية والمناطق التي تشكل الخزان الأكبر للهجرة غير النظامية.
فحين يسجل الاقتصاد نسب نمو إيجابية، بينما يستمر آلاف الشباب في البحث عن منفذ للهجرة، تتسع الهوة بين المؤشرات الماكرو-اقتصادية وبين الإحساس اليومي بالأمن الاجتماعي والاقتصادي. وهنا تحديداً تتحول مشاهد باب سبتة من مجرد حدث أمني إلى مؤشر على أزمة ثقة في قدرة السياسات العمومية على صناعة أفق حقيقي للشباب.
إن ما وقع بباب سبتة ليس مجرد اندفاع جماعي نحو الضفة الأخرى، بل رسالة اجتماعية صامتة تقول إن الثقة في السياسات العمومية تتآكل كلما اتسعت الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش. فالشاب الذي يخاطر بحياته لا يبحث فقط عن فرصة عمل، بل يبحث عن الكرامة، وعن الإحساس بأن جهده قادر على أن يصنع له مستقبلاً داخل وطنه.
وإذا كانت السلطات تنجح، في كل مرة، في احتواء محاولات العبور غير القانوني، فإن النجاح الأمني، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن نجاح تنموي حقيقي. فالحدود قد تُغلق، لكن أسباب الهجرة ستظل مفتوحة ما دامت جذورها الاقتصادية والاجتماعية قائمة.
إن ما جرى في باب سبتة ليس انتصاراً للهجرة ولا هزيمة للدولة، بل جرس إنذار ينبغي الإصغاء إليه قبل أن يتحول إلى واقع أكثر قسوة. فالأوطان لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل بقدرتها على الاحتفاظ بأبنائها. وحين يصبح البحر أكثر إغراءً من اليابسة، وتغدو الضفة الأخرى أقرب إلى الأحلام من الوطن نفسه، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: كيف نمنع الشباب من الهجرة؟ بل أصبح: لماذا لم ننجح في منحهم سبباً واحداً يجعلهم يختارون البقاء؟







