أصدرت محكمة في طنجة أحكاما في عدد من القضايا المرتبطة بعدم أداء مستحقات الوقوف في المناطق الخاضعة لنظام الوقوف المؤدى عنه، إثر دعاوى رفعتها الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، وفق معطيات محلية.
وتتعلق الملفات بأصحاب سيارات لم يؤدوا مبالغ مرتبطة بتذاكر الوقوف، قبل أن تتراكم عليهم مستحقات دفعت الشركة إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيلها.
وقضت المحكمة في عدد من هذه القضايا بإلزام المعنيين بأداء المبالغ المستحقة عن الوقوف، إلى جانب مبالغ مرتبطة بالمخالفات المتراكمة والمصاريف التي حددتها الأحكام القضائية.
وتشكل هذه الأحكام تطورا في تدبير ملف المستحقات غير المؤداة، مع انتقال بعض الحالات من إجراءات التحصيل إلى المسطرة القضائية.
وتدبر شركة مفوض لها من جماعة طنجة عددا من مواقف السيارات والشوارع الخاضعة لنظام الوقوف المؤدى عنه، الذي يفرض على مستعمليها أداء تعريفة مقابل مدة الوقوف.
ويثير هذا النظام منذ سنوات نقاشا محليا بشأن طرق التدبير والتحصيل والعلاقة بين الشركة ومستعملي مواقف السيارات، فيما تمنح الأحكام الأخيرة بعدا قضائيا للملفات التي ظلت دون تسوية.
