على امتداد الواجهة البحرية لطنجة، تتشكل ملامح مدينة حديثة، بشوارع واسعة ومشاريع عقارية وسياحية وبنيات تحتية تعكس التحولات العميقة التي شهدتها عاصمة البوغاز خلال العقدين الأخيرين.
غير أن هذه الصورة، على أهميتها، لا تختزل وحدها الواقع الحضري لمدينة تتوسع بسرعة، وتواجه تحديات اجتماعية ومجالية متشابكة.
فبعيداً عن المحاور الرئيسية والفضاءات التي تستقطب الاستثمارات والزوار، تطرح أوضاع عدد من الأحياء الشعبية والمناطق السكنية الممتدة نحو أطراف المدينة أسئلة مختلفة، ترتبط بجودة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية وتصريف مياه الأمطار والقرب من المرافق الصحية والتعليمية ووسائل النقل.
وتجد طنجة نفسها أمام مفارقة تنموية لافتة، مدينة تعزز موقعها في الاقتصاد العالمي، بينما لا تزال تسعى إلى تقليص الفوارق في ظروف العيش بين أحيائها، وهي الفوارق التي لا تقتصر انعكاساتها على التجهيزات والخدمات، بل تمتد، بحسب باحثين، إلى الشعور بالانتماء والاندماج داخل المجال الحضري.
من مدينة سياحية إلى قطب صناعي.. تحولات أسرع من التهيئة
لم تعد طنجة مجرد مدينة ساحلية ذات امتداد تجاري وسياحي، بل تحولت إلى قطب صناعي ولوجستي يرتبط بشبكات الإنتاج والتجارة الدولية، مدعوماً بمركب طنجة المتوسط والمناطق الصناعية ومشاريع النقل والبنيات التحتية.
وبحسب الحصيلة الرسمية لميناء طنجة المتوسط، عالج المركب خلال سنة 2025 أكثر من 11.1 مليون حاوية نمطية، بارتفاع بلغ 8.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على حجم النشاط الاقتصادي الذي باتت تستقطبه المنطقة.
غير أن هذا التحول، على أهميته الاقتصادية، فرض تحديات عمرانية وديموغرافية متسارعة، وفق إبراهيم العمراني، الخبير المتخصص في الهندسة المدنية، الذي يرى أن طنجة انتقلت خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من مدينة ذات طابع سياحي وتجاري إلى مركز صناعي كبير، دون أن تتمكن بنياتها الحضرية من مواكبة جميع التحولات بالوتيرة نفسها.
وأوضح العمراني، في تصريح لطنجة24، أن إنشاء المناطق الحرة وتوافد الشركات الدولية وتطور النشاط المينائي ساهمت في ارتفاع عدد السكان وتسريع التوسع العمراني وتزايد الضغط على شبكة الطرق والمرافق، مشيراً إلى أن هذا النمو انعكس على نمط الحياة داخل المدينة وعلى طبيعة حاجيات سكانها.
واعتبر أن التحول الاقتصادي السريع ساهم أيضاً في توسع البناء غير المنظم وارتفاع أعداد السيارات، في وقت لم تعد فيه بعض الشوارع، التي صُممت لمدينة أقل كثافة سكانية وحركة، قادرة على استيعاب الضغط المروري الحالي.
ورغم أهمية المشاريع التي أُطلقت لتحديث المدينة، وفي مقدمتها برنامج طنجة الكبرى سنة 2013، يرى العمراني أن النتائج المحققة لم تنجح بعد في إزالة الفوارق التنموية بين مختلف المجالات الحضرية.
وقال إن المدينة لا تزال تضم أحياء يغلب عليها البناء غير المنظم وتفتقر إلى بعض التجهيزات الأساسية، مضيفاً أن الاختلالات العمرانية لا تقتصر على الأحياء الشعبية، بل تظهر أيضاً في مناطق سكنية مصنفة ضمن الأحياء الراقية.
مدن داخل المدينة.. عندما تصبح الفوارق أزمة انتماء
لا تقف آثار التفاوت المجالي عند حدود البنية التحتية، إذ تمتد إلى العلاقات الاجتماعية وإحساس السكان بموقعهم داخل المدينة.
وفي هذا السياق، يعتبر مصطفى شكدالي، الباحث والأستاذ الجامعي المغربي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، أن فهم واقع طنجة يقتضي تجاوز النظر إليها باعتبارها وحدة حضرية واجتماعية متجانسة.
وقال شكدالي، في تصريح لطنجة24، إنه عندما نتحدث عن المدينة، فإننا نتحدث في العمق عن «مدن داخل المدينة»، موضحاً أن المجال الحضري يعكس تراتبية اجتماعية تتجاور فيها الأحياء الفقيرة والمتوسطة والغنية، إلى جانب الأحياء المركزية والمناطق الهامشية.
وأضاف أن هذه التراتبية لا تنعكس فقط على ظروف السكن والخدمات، وإنما تؤثر أيضاً في طبيعة العلاقات الاجتماعية ومستويات الشعور بالاندماج والانتماء.
ولفت الباحث إلى أن طنجة تقدم مثالاً واضحاً على هذا التباين، قائلاً: «هناك طنجة التي نتباهى بها، طنجة التي نصورها، ولكن هناك كذلك أحياء هامشية».
ويرى شكدالي أن الانتماء إلى المجال الجغرافي نفسه لا يعني بالضرورة الانتماء إلى المنظومة الاجتماعية ذاتها، إذ تتشكل داخل المدينة الواحدة تجارب حياتية مختلفة تحددها الأوضاع الاقتصادية والطبقية والمحيط الاجتماعي.
واعتبر أن الفوارق بين الأحياء قد تخلق ما وصفه بـ«الصراعات الخفية» غير المصرح بها، والتي تتجلى في اختلاف أنماط العيش والتصورات الاجتماعية وشعور بعض الفئات بأنها لا تستفيد من الفرص والخدمات المتاحة لفئات أخرى.
وفي تفسيره للعلاقة بين الحي والمدينة، طرح شكدالي سؤالاً يعكس جوهر الإشكالية: “إذا لم أكن أنتمي إلى طبقتي، إلى المحيط الذي أسكنه، إلى الحي الذي أسكنه، فكيف يمكنني أن أنتمي إلى المدينة بصفة عامة؟”.
ويؤكد الباحث أن هذه الظواهر تحتاج إلى دراسات ميدانية متخصصة لقياس تأثير الفوارق الاجتماعية والمجالية على الاندماج، معتبراً أن التباينات الظاهرة في البنيات التحتية وأنماط الحياة تتيح ملاحظة أولية لحجم الإشكال، لكنها لا تغني عن البحث العلمي.
61 حياً ناقص التجهيز.. أرقام تكشف حجم التحدي
تُظهر وثائق الوكالة الحضرية لطنجة لسنة 2025 أن إعداد تصاميم إعادة هيكلة 61 حياً ناقص التجهيز يغطي مساحة إجمالية تناهز 1,111 هكتاراً، موزعة بين ثلاث مقاطعات.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التحديات المطروحة أمام التدبير الحضري، إذ لا يتعلق الأمر بأزقة أو تجمعات سكنية معزولة، وإنما بأجزاء واسعة من النسيج العمراني تحتاج إلى تخطيط متكامل وربط بشبكات الخدمات والتجهيزات الأساسية.
ولا تعني هذه المعطيات أن جميع الأحياء المعنية لا تزال تفتقر إلى التجهيزات أو أنها لم تستفد من تدخلات لاحقة، لكنها تؤكد أهمية برامج إعادة الهيكلة في معالجة الاختلالات المتراكمة.
وفي مناطق من بني مكادة ومغوغة والأحياء الممتدة نحو الأطراف الحضرية، يظل تأهيل الطرق والأرصفة والإنارة والتطهير من أبرز الملفات المطروحة على المسؤولين المحليين.
وكانت تقارير صحفية منشورة خلال شتنبر وأكتوبر 2026 قد أثارت إشكالية تأخر عدد من برامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، بينما أكد مسؤول بمقاطعة بني مكادة، في تصريح صحفي سابق، أن مشروع التأهيل لم يتوقف وأن تنفيذه يخضع لبرمجة تقنية ومالية موزعة على صفقتين.
ويبرز هذا التباين الحاجة إلى بيانات محينة بشأن نسب الإنجاز والآجال المحددة والمشاريع التي دخلت الخدمة فعلياً.
وتتقاطع هذه المعطيات مع ملاحظات العمراني بشأن استمرار التفاوت في جودة التهيئة العمرانية، إذ يرى أن بعض المناطق استفادت من تحولات واضحة، بينما لم تتمكن مناطق أخرى من تجاوز الاختلالات المرتبطة بالتوسع السكني وضعف التجهيز.
وبالنسبة إلى السكان، لا تكمن أهمية الطريق في إدراجه ضمن وثائق التخطيط، بل في قابليته للاستعمال، مثلما لا تُقاس جودة الإنارة بوجود اعتماد مالي مخصص لها، وإنما بوصول الضوء إلى الشارع.
النقل والازدحام.. كلفة يومية للتوسع العمراني
إلى جانب تفاوت التجهيزات، يبرز النقل الحضري باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه طنجة، سواء في الأحياء المركزية أو المناطق السكنية الجديدة.
وتكشف نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عمالة طنجة-أصيلة تسجل أعلى نسبة للأسر الحضرية المكتَرية لسكنها داخل الجهة، بلغت 42.3 في المائة، مقابل 35 في المائة على المستوى الحضري الجهوي.
ويكتسي هذا المؤشر أهمية خاصة في مدينة تشكل فيها كلفة الإيجار أحد العناصر المؤثرة في ميزانية الأسر، إلى جانب نفقات التنقل والخدمات الأساسية.
ويرى الخبير إبراهيم العمراني أن مشكلات النقل والازدحام المروري تعكس جانباً من الصعوبات التي واجهت مواكبة التوسع الحضري، مشيراً إلى استمرار الضغط على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما فيها المحاور الموجودة وسط المدينة.
وانتقد العمراني ما وصفه بقصور الهندسة الطرقية والتشوير المروري في عدد من المحاور، داعياً إلى إعادة التفكير في تنظيم حركة السير واتجاهات المرور، بما يتلاءم مع الكثافة الحالية للسيارات.
واعتبر أن الاعتماد على الإجراءات الجزئية لم يعد كافياً، وأن المدينة تحتاج إلى حلول أشمل للنقل الجماعي، متسائلاً عن مآل مشاريع وسائل النقل الحديثة، ومن بينها الترامواي، التي سبق تداولها دون أن تتحول إلى خدمة فعلية.
ولا يقتصر أثر النقل على الاختناق المروري، بل يمتد إلى قدرة السكان على الوصول إلى فرص العمل والخدمات. فوجود مناطق صناعية ولوجستية تستقطب اليد العاملة لا يضمن وحده استفادة متساوية منها، إذا كانت المسافة وكلفة التنقل وانتظام الرحلات تشكل عوائق يومية أمام العمال والطلبة.
وكانت إشكالية النقل بين طنجة والقصر الصغير قد بلغت البرلمان، من خلال سؤال كتابي مؤرخ في مارس 2026، أشار إلى ضعف العرض وعدم انتظام بعض الرحلات وتأثير ذلك على تنقلات المواطنين.
الملك العمومي.. اختلالات تتجاوز الأحياء الشعبية
ومن بين المظاهر التي يعتبرها إبراهيم العمراني مؤثرة في جودة الحياة الحضرية، تبرز ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي يرى أنها تحولت إلى ممارسة واسعة الانتشار في أجزاء مختلفة من المدينة.
وأشار إلى أن الأرصفة والمساحات المخصصة للمشاة تعرف في عدد من الشوارع والأسواق تجاوزات مرتبطة بعرض السلع أو توسيع أنشطة المحلات التجارية خارج حدودها القانونية، بما يؤثر على حركة الراجلين وتنظيم الفضاء الحضري.
وأوضح أن هذه الممارسات تظهر في مناطق تجارية وأسواق شعبية وأحياء متعددة، معتبراً أن معالجة الظاهرة لا تتطلب بالضرورة مشاريع ضخمة بقدر ما تستدعي تطبيق القوانين بصورة منتظمة.
ودعا العمراني إلى اعتماد آليات للردع تبدأ بالتنبيه والإنذار، وصولاً إلى الغرامات عند استمرار المخالفات، معتبراً أن تنظيم استعمال الملك العمومي يشكل جزءاً أساسياً من تحسين صورة المدينة وإعادة الاعتبار لفضاءاتها المشتركة.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة في سياق النقاش حول العدالة المجالية، لأن جودة الحياة لا ترتبط فقط بإنشاء البنيات التحتية، وإنما أيضاً بحسن تدبيرها وضمان استعمالها من طرف جميع المواطنين.
الفوارق الاجتماعية.. هل تنتج توترات غير مرئية؟
بالنسبة إلى مصطفى شكدالي، فإن الفوارق العمرانية والاجتماعية قد تؤثر على طبيعة العلاقة التي يقيمها السكان مع مدينتهم، وخاصة عندما يشعر بعضهم بأنهم يعيشون خارج المجالات الأكثر استفادة من الاستثمارات والخدمات.
ويعتبر أن اختلاف الظروف الاجتماعية بين الأحياء قد يخلق أشكالاً من التباعد، حتى بين سكان يشتركون في الانتماء الجغرافي إلى المدينة نفسها.
ويرى أن ما يصفه بالصراعات الخفية لا يعني بالضرورة وجود مواجهات مباشرة، وإنما يشير إلى تباينات في الإحساس بالمكانة الاجتماعية والفرص المتاحة وإمكانية الاندماج في الحياة الحضرية.
ومن جانبه، يثير إبراهيم العمراني مخاوف بشأن انعكاسات بعض الاختلالات الاجتماعية والعمرانية على الأحياء، مشيراً إلى ظواهر الجريمة وترويج المخدرات باعتبارها من المشكلات التي تستدعي اهتمام السلطات والسياسات العمومية.
غير أن تحديد مدى انتشار هذه الظواهر أو إثبات ارتباطها المباشر بالتفاوت التنموي يتطلب إحصائيات أمنية ودراسات اجتماعية متخصصة، ولا يمكن استخلاص علاقة سببية بينها وبين الفوارق المجالية اعتماداً على الملاحظة وحدها.
وتعيد هذه القراءات طرح سؤال يتجاوز حجم الاستثمارات والإنجازات العمرانية: إلى أي حد يشعر سكان الأحياء المختلفة بأنهم ينتمون إلى مدينة توفر لهم فرصاً متقاربة للعيش والاستفادة من الخدمات؟
هل تكفي المشاريع الكبرى لتقليص الفوارق؟
تتضمن وثائق برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 مشاريع ترمي إلى تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز وإحداث البنيات الاجتماعية الأساسية وتطوير النقل الجماعي وتحسين البيئة الحضرية لطنجة الكبرى.
وتعكس هذه البرمجة إدراج العدالة المجالية ضمن الأولويات التنموية، غير أن التحدي الأساسي ينتقل من مستوى التخطيط والتمويل إلى مستوى التنفيذ والتقييم.
فإنشاء منطقة صناعية جديدة، أو توسيع شبكة طرق كبرى، يمكن أن يعزز جاذبية المدينة الاقتصادية، لكنه لا يعالج تلقائياً نقص ملاعب القرب أو صعوبة الوصول إلى مستوصف أو غياب فضاء أخضر داخل حي سكني.
وفي هذا السياق، يتقاطع التشخيص الهندسي للعمراني مع القراءة الاجتماعية لشكدالي، رغم اختلاف زاويتي تناولهما للموضوع.
فالأول يركز على الاختلالات المرتبطة بسرعة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني والنقل وتدبير الفضاءات العمومية، بينما ينبه الثاني إلى أن الفوارق بين الأحياء لا تُقاس فقط بمستوى التجهيز، وإنما أيضاً بما تخلّفه من اختلاف في الشعور بالانتماء والمشاركة في الحياة الاجتماعية للمدينة.
ويبرز من خلال هاتين المقاربتين أن تقليص الفوارق يتطلب الجمع بين تحسين البنيات الأساسية وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب وضع مؤشرات تقيس أثر السياسات العمومية على الحياة اليومية للسكان.
تنمية بمقياسين.. الاقتصاد وجودة الحياة
تبدو طنجة اليوم أمام معيارين متكاملين لقياس التنمية: الأول يرتبط بالإنتاج والاستثمار والبنيات التحتية الكبرى، والثاني يتعلق بجودة الحياة اليومية للمواطن.
وقد حققت المدينة ومحيطها الاقتصادي تحولات مهمة يصعب فصلها عن موقعها الاستراتيجي والاختيارات الاستثمارية التي عرفتها خلال السنوات الماضية. وفي المقابل، فإن استمرار الحاجة إلى إعادة هيكلة عشرات الأحياء يوضح أن استكمال التأهيل الحضري يظل ورشاً مفتوحاً.
ولا تعني هذه المفارقة وجود مدينتين منفصلتين فعلياً، بقدر ما تعبر عن تفاوت في الإيقاع الذي تتطور به مكونات المدينة الواحدة.
وبين واجهة بحرية حديثة وحي ينتظر تهيئة طرقه، وبين منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات وتجمع سكني يحتاج إلى خدمات القرب، يتجسد سؤال التوازن بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
ويزداد هذا السؤال أهمية حين ترتبط الفوارق المكانية، كما يوضح شكدالي، بالانتماء الاجتماعي والنفسي، وحين تؤثر الاختلالات المرتبطة بالنقل والتوسع العمراني، كما يشير العمراني، على قدرة السكان على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمدينة.
طنجة للجميع.. رهان المرحلة المقبلة
مع استمرار توسع طنجة، تتزايد أهمية الانتقال من منطق المشاريع المنفردة إلى رؤية حضرية تربط الاستثمار الاقتصادي بالسكن والتنقل والتعليم والصحة والفضاءات العمومية.
ويقتضي ذلك نشر بيانات تفصيلية بشأن تقدم برامج التأهيل، وتحديد الأحياء المستفيدة، وتعزيز مشاركة السكان في ترتيب الأولويات، إلى جانب تقييم النتائج الفعلية للمشاريع على مستوى كل منطقة.
كما يتطلب التفكير في مستقبل طنجة تجاوز الفصل التقليدي بين البنية التحتية والسياسات الاجتماعية، إذ لا يمكن اختزال جودة الحياة في الطرق والمباني وحدها، مثلما لا يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعي بمعزل عن شروط السكن والتنقل والاستفادة من الخدمات.
وفي نهاية المطاف، لا يتعلق التحدي بالمفاضلة بين طنجة الحديثة وطنجة الشعبية، فكلتاهما جزء من المدينة نفسها، وإنما بكيفية ضمان استفادة مختلف المجالات السكنية من دينامية التنمية.
