على مقربة من شاطئ مالاباطا بمدينة طنجة، انطلقت أشغال منتزه ساحلي جديد عند مصب وادي مغوغة، ضمن موجة أخرى من مشاريع التأهيل التي تراهن عليها السلطات لتحسين البيئة الحضرية والواجهة البحرية.
لكن وراء هذه الأشغال تبرز مشكلة أقدم من المشروع نفسه، تتمثل في استمرار وصول المياه الملوثة إلى بعض المجاري الطبيعية، رغم الاستثمارات التي خصصتها المدينة لشبكات التطهير والحماية من الفيضانات.
وكانت الأهداف المعلنة للبرامج السابقة تتجاوز تقوية المنشآت المائية إلى مكافحة التلوث وحماية الملك العمومي المائي والحد من التوسع العمراني بمحاذاة الأودية، غير أن الواقع أفرز تحديات مستجدة.
مشكلة تتجدد
يرتبط أحد التفسيرات لهذا الوضع بالتفاوت بين توسع البنية التحتية للتطهير السائل والنمو الفعلي للمجالات السكنية.
وفي تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، يكشف الخبير البيئي أحمد الطلحي، عن إحصاء أجري بالتعاون مع شركة التدبير المفوض “أمانديس”، يرجح أنه يعود إلى سنتي 2017 أو 2018، رصد ما بين 54 و56 نقطة لتصريف المياه العادمة بصورة عشوائية.
وراء هذه الأشغال تبرز مشكلة أقدم من المشروع نفسه، تتمثل في استمرار وصول المياه الملوثة إلى بعض المجاري الطبيعية، رغم الاستثمارات التي خصصتها المدينة لشبكات التطهير والحماية من الفيضانات.
ويقول الطلحي إن الجهود الرامية إلى القضاء على هذه المنافذ اصطدمت بمشكلة تكررت خلال السنوات التالية، إذ تختفي بعض نقاط التصريف بعد التدخل لمعالجتها، بينما تظهر أخرى في مناطق مختلفة.
ويربط الخبير البيئي الظاهرة خصوصا بأحياء البناء غير القانوني، والتجزئات والإقامات البعيدة عن شبكات التطهير، حيث يتأخر الربط بالمرافق الأساسية أحيانا إلى حين تنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة.
ويشير المتحدث إلى أن المدينة حققت تقدما في ربط السكان بالتطهير السائل، انعكس على انخفاض التلوث بالشواطئ مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه يرى أن هذا التحسن سيظل محدودا ما لم تقترن الاستثمارات في الشبكات بمراقبة مصادر التصريف، مشددا على ضرورة أن تشمل المراقبة نقط التفريغ العشوائية بالقدر نفسه الذي تستهدف به السلطات البناء غير القانوني.
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود توسيع شبكات التطهير، يفتح المشروع الجديد عند مصب مغوغة نقاشا آخر يتعلق بطبيعة التدخلات التي تختارها السلطات لتأهيل المجاري المائية.
فبحسب المعطيات المتوفرة، يندرج المشروع ضمن برنامج تتجاوز قيمته 250 مليون درهم، يشمل تهيئة المجال الساحلي ومعالجة وتغطية أجزاء من المجاري المائية.
يوجد في طنجة ما بين 54 و56 نقطة لتصريف المياه العادمة بصورة عشوائية.
ويحمل المشروع أهدافا عمرانية وبيئية معلنة، غير أن نجاحه في تغيير مظهر المنطقة لا يكفي بمفرده لتقييم أثره على جودة المياه. وهنا يبرز الاختلاف بين معالجة التلوث وتغيير شكل المجرى المائي؛ فالأولى تتطلب تحديد مصادر التصريف ومنع وصول المواد الملوثة، بينما تتعلق الثانية بالمنشآت التي توجه المياه وتحدد مسارها داخل النسيج الحضري.
وهو تمييز يستحضره الأكاديمي مصطفى الغاشي، الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، في مقال حول تدبير البيئة والمجال بمدينة طنجة.
ويعتبر الغاشي أن تغطية الأودية لا تعني بالضرورة معالجة التلوث الذي تحمله مياهها، محذرا من احتمال أن تتحول بعض مشاريع التهيئة إلى تدخلات تعالج المظاهر الظاهرة للمشكلة، دون أن تطال أسبابها.
ولا يتعلق الاعتراض برفض المنشآت الهندسية، وإنما بضرورة إخضاع اختيارها لدراسات تقارن بين متطلبات الحماية من الفيضانات والحفاظ على الوظائف الطبيعية للمجاري المائية، خصوصا أن تغطية أجزاء من الأودية تطرح تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية للقنوات، وتراكم الرواسب.
ضغط عمراني
وتكتسب هذه الاعتبارات وزنا أكبر في مدينة شهدت توسعا صناعيا وسكنيا متسارعا، وتتميز بتضاريس وأحواض مائية تجعل بعض مناطقها عرضة لمخاطر الانجراف والسيول.
ففي دراسة نشرتها مجلة “Scientific Reports” سنة 2023، توصل فريق علمي ضم باحثين من جامعة عبد المالك السعدي إلى أن متوسط فقدان التربة في المجال المدروس بطنجة يبلغ 24.2 طن للهكتار سنويا، بما يعادل نحو 588 ألف طن في السنة.
الغاشي: تغطية الأودية لا تعني بالضرورة معالجة التلوث الذي تحمله مياهها، ومن المحتمل أن تتحول بعض مشاريع التهيئة إلى تدخلات تعالج المظاهر الظاهرة للمشكلة، دون أن تطال أسبابها.
وتعزز هذه النتائج أهمية النظر إلى الأودية باعتبارها أجزاء من أحواض مائية مترابطة. فإنجاز قناة جديدة لتصريف المياه قد يرفع القدرة الاستيعابية لمقطع معين، لكنه لا يعوض تراجع المساحات الطبيعية التي تمتص مياه الأمطار.
تطرح هذه التطورات تحديا أمام التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمدته جماعة طنجة في مايو 2026 تحت عنوان “طنجة 2050، الماء الدائري والحاضرة القادرة على الصمود”.
وتتبنى الرؤية مقاربة ترمي إلى رفع قدرة المدينة على مواجهة الضغط العمراني والمخاطر المناخية، ويستحضر الغاشي هذه الوثيقة مشيرا إلى تصورات تقترح استعادة الوظائف الطبيعية لبعض المقاطع، وإحداث مجالات خضراء قادرة على استيعاب المياه. لكن مدى انسجام هذه التصورات مع الأشغال الحالية لا يمكن حسمه دون الاطلاع على الدراسات والتصاميم التنفيذية.
الكلفة البيئية
ويحمل النقاش حول الأودية بعدا اجتماعيا يرتبط بتفاوت قدرة الأحياء على مواجهة المخاطر البيئية، فالمناطق التي تتوفر على شبكات تطهير مكتملة تختلف عن الأحياء التي لا تزال تنتظر استكمال التجهيزات الأساسية.
ومن هنا تبرز مسألة العدالة البيئية المتمثلة في ضرورة ألا تتحمل الأحياء الأقل تجهيزا النصيب الأكبر من التلوث، خصوصا عندما تتزامن هذه الفوارق مع استثمارات تستهدف تحسين الواجهات الساحلية ذات الجاذبية السياحية.
وبينما تستعد طنجة لإضافة مرافق جديدة إلى واجهتها البحرية، يظل الاختبار البيئي الأهم خارج حدود المنتزهات الجديدة، عند نقاط تصريف المياه وفي الأحواض التي تغذي الأودية. فبعد سنوات من الاستثمارات، لم يعد السؤال مقتصرا على ما أُنجز من منشآت، بل على مدى القدرة على منع إنتاج مصادر جديدة للتلوث.
