تستعد مدينة طنجة لاحتضان مركز طبي جديد متخصص في طب الأسنان، لفائدة موظفي الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك في إطار برنامج لتوسيع الخدمات الصحية الموجهة إلى أسرة الأمن وتقريب العلاجات التخصصية من المستفيدين بمختلف جهات المملكة.
وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع المركز الصحي المرتقب بمدينة طنجة انتقل إلى مرحلة الإنجاز، بعد استكمال الدراسات التقنية والشروع الفعلي في الأشغال، ضمن برنامج يشمل أيضا إحداث مؤسسة صحية مماثلة بمدينة مراكش.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع بالتزامن مع تدشين مركز طبي متكامل لطب الأسنان بمدينة الرباط، أشرف عليه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في خطوة تروم تعزيز العرض الصحي المخصص لموظفي المؤسستين الأمنيتين، سواء المزاولين لمهامهم أو المتقاعدين، إلى جانب أفراد أسرهم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويرتقب أن يساهم المركز المزمع إحداثه بطنجة في توسيع نطاق الاستفادة من العلاجات الطبية المتخصصة، وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو مؤسسات صحية خارج الجهة، انسجاما مع التوجه الرامي إلى إرساء شبكة جهوية من المراكز الطبية التابعة للقطب الأمني.
وفي هذا السياق، يشكل المركز الذي جرى تدشينه بالرباط نموذجا للتجهيزات والخدمات الطبية التي تعتمدها المؤسسة الأمنية في تطوير بنيتها الصحية، إذ يتوفر على تسع قاعات للعلاج مجهزة بمعدات حديثة، فضلا عن أنظمة رقمية للتصوير الشعاعي وماسحات ثلاثية الأبعاد داخل الفم، إلى جانب تجهيزات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي.
كما يضم المركز غرفة للتصوير الإشعاعي البانورامي ووحدة متخصصة في التعقيم، فضلا عن مختبر للتركيبات السنية يعتمد على أنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يتيح إنجاز عدد من التدخلات العلاجية والتعويضات السنية باستخدام تقنيات متطورة.
وتشمل الخدمات المتوفرة بالمؤسسة الجديدة علاجات الأسنان التحفظية وجراحة الفم، وتركيب الأسنان الثابتة والمتحركة باستعمال مواد السيراميك والزركونيا، بالإضافة إلى تقويم الأسنان لفائدة الأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف أطر طبية وشبه طبية متخصصة.
وأوضح المصدر ذاته أن تطوير هذه الخدمات يأتي امتدادا للمشاريع الصحية التي أطلقتها المؤسسة الأمنية خلال السنوات الماضية، ومن بينها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، قبل توسيع اختصاصاته لتشمل فحوصات واستشارات طبية متقدمة.
وتندرج برمجة المركزين الجديدين بطنجة ومراكش ضمن توجه يرمي إلى تجاوز تمركز بعض الخدمات الطبية المتخصصة بالعاصمة، وتوفير بنيات صحية جهوية تستجيب لاحتياجات موظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مع تعزيز استفادة المتقاعدين وذوي الحقوق من الرعاية الطبية.
وبحسب البلاغ، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تطوير منظومة صحية واجتماعية متكاملة لفائدة مواردها البشرية، من خلال الاستثمار في التجهيزات الطبية الحديثة وتوسيع شبكة المؤسسات الصحية، بما يساهم في تحسين ظروف الرعاية الصحية والاستقرار الاجتماعي والمهني لمنتسبي المؤسستين.
ومن المنتظر أن يشكل دخول المركز الطبي المرتقب بطنجة حيز الخدمة إضافة إلى البنيات الصحية الموجهة لأسرة الأمن بشمال المملكة، في انتظار استكمال أشغال إنجازه وتحديد موعد افتتاحه الرسمي.
