يرتقب أن تشهد الرحلات السككية انطلاقا من مدينة طنجة تحولا مهما في أفق سنة 2029، مع استكمال مشاريع توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، التي ستتيح تقليص مدة السفر نحو العاصمة الرباط إلى ساعة واحدة، في إطار برنامج وطني يستهدف إعادة رسم خريطة التنقل بين المدن المغربية وتعزيز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الأربعاء، أن المشاريع السككية الجاري تنفيذها ستحدث تغييرات ملموسة في منظومة النقل بالمغرب، خصوصا على مستوى تقليص أزمنة الرحلات وتحسين الربط بين المراكز الحضرية الكبرى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تطوير الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش سيمكن المسافرين من قطع المسافة بين طنجة والرباط في نحو ساعة واحدة، معتبرا أن هذه المدة تعكس حجم التحول المنتظر في خدمات النقل السككي مقارنة بوسائل التنقل المتاحة حاليا.
ومن شأن هذا المشروع أن يعزز موقع طنجة ضمن شبكة النقل الوطنية، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية للقطارات فائقة السرعة، ويفتح أمام المسافرين إمكانيات أوسع للتنقل نحو مدن وسط المملكة وجنوبها، دون الحاجة إلى الاعتماد على وسائل نقل متعددة.
وفي السياق ذاته، أبرز قيوح أن ربط مطار محمد الخامس الدولي بالخط فائق السرعة سيشكل إضافة مهمة إلى منظومة النقل، إذ ستصبح المسافة بين الرباط والمطار قابلة للقطع في 35 دقيقة، بما يتيح تحسين الربط بين الشبكة السككية وحركة النقل الجوي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التكامل سيفتح المجال أمام اعتماد مسارات سفر تجمع بين الطائرة والقطار، خصوصا بالنسبة إلى المسافرين القادمين على متن الرحلات الجوية الطويلة المدى، والذين سيتمكنون من مواصلة تنقلاتهم نحو مدن أخرى، من بينها مراكش، ضمن خدمات نقل أكثر ترابطا.
وفي ما يتعلق بتطوير النقل السككي داخل التجمعات الحضرية، استعرض المسؤول الحكومي مشاريع القطارات الجهوية المبرمجة بجهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، موضحا أنها تندرج ضمن اتفاقيات تجمع الجهات المعنية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف تخفيف الضغط على حركة السير وتحسين التنقلات اليومية.
ولم يستبعد قيوح إمكانية توسيع هذه الخدمات مستقبلا لتشمل جهات أخرى، في إطار المخطط المديري للنقل السككي، مشيرا إلى أن اختيار المناطق المستفيدة يرتبط أساسا بحجم الكثافة السكانية وطبيعة الطلب على النقل، فضلا عن مستوى الضغط الذي تعرفه الشبكات الطرقية.
وعلى صعيد آخر، حضرت مدينة طنجة ضمن المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالنقل البحري، حيث استحضر الوزير نتائج المناظرة البحرية الأولى التي احتضنتها المدينة خلال شهر ماي الماضي، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومهنيين، وحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
وأوضح أن هذا اللقاء شهد توافقا بشأن ضرورة إحداث أسطول بحري تجاري وطني قادر على تعزيز تنافسية المغرب وتقوية حضوره في قطاع النقل الدولي للبضائع، في ظل اعتماد المبادلات التجارية الخارجية للمملكة بشكل كبير على النقل البحري.
وأكد قيوح أن نحو 97 في المائة من صادرات المغرب ووارداته تمر عبر البحر، وهو ما يجعل تطوير أسطول تجاري وطني مسألة ذات أهمية استراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز السيادة الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد.
غير أن إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، بحسب الوزير، يظل رهينا بتوفير ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية، إلى جانب إرساء إطار تشريعي يسمح بتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت دراسة أولية أحالتها على القطاعات الحكومية المعنية لإبداء ملاحظاتها.
وتندرج هذه الجهود في إطار التوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء سنة 2023، والتي دعت إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وبين مشاريع توسيع الخط فائق السرعة وتطوير النقل البحري، تبرز طنجة ضمن المحاور الرئيسية للتحولات المرتقبة في قطاع النقل بالمغرب، مع رهان على تعزيز ارتباطها بباقي جهات المملكة ودعم موقعها الاقتصادي واللوجستي في أفق السنوات المقبلة.
