أثار انتقال موظفي محكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بطنجة إلى مقرهما الجديد وسط المدينة مخاوف نقابية بشأن ظروف العمل، في ظل غياب فضاءات مخصصة لركن السيارات، ما قد ينعكس على تنقل الموظفين والمرتفقين والسير العادي للمرفق القضائي.
وحذّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أصدره الثلاثاء 17 نونبر 2026، من تداعيات هذا الوضع، داعيا وزارة العدل إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول تضمن ظروف اشتغال ملائمة للعاملين بالمحكمتين.
وجاء موقف النقابة عقب زيارة ميدانية أجراها ممثلوها إلى المقر الجديد، للوقوف على ظروف العمل بعد انتقال الموظفين إليه، حيث سجلوا ما وصفوه بـ”مشكل كبير” يتمثل في غياب فضاءات لركن السيارات، سواء بالنسبة للموظفين أو للمرتفقين.
وأوضحت النقابة أن موقع البناية الجديدة وسط مدينة طنجة، وهي منطقة تشهد ازدحاما مروريا وكثافة في حركة السيارات على مدار اليوم، يجعل العثور على أماكن للركن بالقرب من مقر العمل أمرا بالغ الصعوبة.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلبا على انتظام التحاق الموظفين والموظفات بمكاتبهم، فضلا عن الصعوبات المحتملة التي قد يواجهها المواطنون المترددون على المحكمتين لقضاء مصالحهم.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب المحلي للنقابة وزارة العدل مسؤولية معالجة الإشكال، مطالبا بتدخل عاجل لتفادي أي توتر مهني مستقبلي قد ينعكس على السير العادي للعمل داخل المؤسستين القضائيتين.
وفي المقابل، أشاد التنظيم النقابي بالمجهودات التي بذلها موظفو المحكمتين والمديرية الإقليمية للعدل لإنجاح عملية الانتقال إلى المقر الجديد، منوها بما وصفه بالتزامهم وانخراطهم الجدي في هذه العملية.
كما دعا منخرطيه بطنجة إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد للتفاعل مع أي مستجدات مرتبطة بالموضوع، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات نقابية لاحقة في حال استمرار الإشكال دون معالجة.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة مسألة توفير المرافق والخدمات المصاحبة للبنايات القضائية الجديدة، خصوصا في المناطق الحضرية المكتظة، حيث لا تقتصر متطلبات الانتقال إلى مقرات حديثة على تجهيز فضاءات العمل، بل تشمل أيضا ضمان سهولة الولوج إليها بالنسبة للموظفين والمتقاضين.
ولم يتضمن البلاغ معطيات بشأن وجود حلول بديلة لركن السيارات أو إجراءات مرتقبة من وزارة العدل لمعالجة الوضع.







