دخل حيز التنفيذ، اليوم السبت، قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر تصدير جميع أصناف النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ومن بينها المغرب، في إطار تشديد الضوابط الأوروبية المتعلقة بنقل النفايات وحماية البيئة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بلاغ رسمي نشرته الجمعة 20 نونبر، أن الحظر يشمل حتى النفايات البلاستيكية غير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير، وسيستمر لمدة عامين ونصف على الأقل، أي حتى 21 ماي 2029، قبل إمكانية دراسة استثناءات تخضع لشروط صارمة.
وتكشف وثيقة للمفوضية الأوروبية، نُشرت في شتنبر 2026، أن المغرب تقدم بطلب للاستمرار في استيراد بعض أنواع النفايات الأوروبية، شمل النفايات البلاستيكية المصنفة ضمن الرمز الدولي
غير أن المفوضية استبعدت النفايات البلاستيكية من دراسة الطلب المغربي بسبب الحظر الجديد، بينما اعتبرت أن المغرب قد يكون مؤهلاً لاستيراد بعض النفايات الأخرى، خصوصاً النسيجية والإطارات المستعملة، وفق شروط محددة.
ويأتي القرار في وقت ينتج فيه الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، يصدر منها ما بين مليون و1.5 مليون طن، بحسب أرقام المفوضية. وقد استقبلت الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو نصف صادرات الاتحاد من هذه النفايات خلال سنة 2025.
ومن شأن القيود الجديدة أن تطرح تحديات أمام المقاولات المغربية التي تعتمد على النفايات البلاستيكية الأوروبية مادة أولية لأنشطة التدوير والتصنيع، مع إمكانية تشجيع تطوير جمع النفايات البلاستيكية المحلية وفرزها وإعادة تثمينها.
ويستدعي تحديد التأثير الاقتصادي الفعلي للقرار معرفة حجم الواردات المغربية من النفايات البلاستيكية الأوروبية، وعدد المصانع المعتمدة عليها، وهي معطيات لم يقدمها البلاغ الأوروبي الأخير.
كما يرتقب أن تدخل قيود أوسع على صادرات أنواع أخرى من النفايات إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة حيز التطبيق في 21 ماي 2027، مع إمكانية الترخيص لبعض الفئات وفق معايير بيئية محددة.







