يمضي مشروع تحويل الإنارة العمومية بطنجة إلى تقنية LED ببطء لافت.
فبعد قرابة عشرين شهرا على إعلان الجماعة بلوغ ربع الشبكة مرحلة التحديث، لا تكشف المعطيات الجديدة سوى عن تقدم محدود إلى 36,06 في المائة، بما يبقي أغلب النقط الضوئية خارج هذا التحول، ويترك الفاتورة الطاقية وأعطاب الشبكة ضمن كلفة مؤجلة يدفعها مرفق عمومي حيوي.
وبحسب معطيات عرضت خلال دورة مجلس مقاطعة مغوغة لشهر يونيو 2026، بلغ عدد المصابيح المحدثة بتقنية LED ما مجموعه 37 ألفا و704 أجهزة، من أصل شبكة إجمالية تضم 104 آلاف و562 نقطة ضوئية تم إحصاؤها في المجال الحضري لطنجة إلى نهاية سنة 2025.
وتعني هذه الحصيلة أن 66 ألفا و858 نقطة ضوئية ما تزال خارج التحول نحو الإنارة المقتصدة للطاقة، أي ما يقارب ثلثي الشبكة، في مدينة تعرف توسعا عمرانيا متواصلا وارتفاعا في الطلب على الخدمات الأساسية.
وكانت جماعة طنجة قد أعلنت، في أكتوبر 2024، عقب اجتماع تتبعي حضرته مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المقاطعات، أن نسبة التحول إلى مصابيح LED بلغت 25 في المائة.
غير أن انتقال النسبة إلى 36,06 في المائة فقط، بعد كل هذه المدة، يكشف وتيرة محدودة لا تنسجم مع حجم الشبكة ولا مع الرهانات المالية والخدماتية المرتبطة بهذا الورش.
وتظهر كلفة هذا البطء بوضوح في ميزانية الجماعة، إذ بلغت فاتورة استهلاك طاقة الإنارة العمومية خلال سنة 2025 نحو 94,63 مليون درهم، في وقت قاربت فيه تكاليف الصيانة 50 مليون درهم، وهي أرقام تعكس استمرار العبء المالي المرتبط بشبكة لم تدخل بعد مرحلة التحديث الواسع.
ولا يقتصر أثر التأخر على الجانب المالي. فقد سجلت المصالح التقنية التابعة للجماعة والمقاطعات، خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، ما مجموعه 7106 شكايات مرتبطة بقطاع الإنارة العمومية.
وتصدرت بلاغات الانقطاع قائمة الشكايات، بعدما أحصت المصالح المعنية 4781 شكاية تهم نقطا ضوئية منطفئة تماما، وهو ما يطرح إشكالات مباشرة مرتبطة بالسلامة وحركة السير ليلا، خصوصا في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة وبعض المحاور الطرقية الكبرى.
ويندرج مشروع التحول إلى تقنية LED ضمن توجه يروم تقليص استهلاك الكهرباء وتخفيف ضغط الصيانة وتحسين جودة الإنارة في الفضاء العام.
غير أن بطء تنفيذه بطنجة يحد، إلى الآن، من أثره المالي والخدماتي، ويؤجل استفادة المدينة من ورش كان يفترض أن يواكب توسعها العمراني وضغطها السكاني والسياحي المتزايد.







