رفعت شركات تصنيع أسلاك السيارات “الكابلاج” بمدينة طنجة، وثيرة عمليات البحث عن عمال جدد، في محاولة لتعويض مغادرات متزايدة من خطوط الإنتاج، بات فاعلون محليون يصفونها بـ“الهروب الجماعي”.
وتظهر إعلانات توظيف منشورة خلال الفترة الأخيرة طلبا متواصلا على مشغلين ومشغلات داخل وحدات صناعية مرتبطة بمنظومة السيارات بطنجة، من بينها عروض تخص شركات مثل “أبتيف” و“سوليميت”، مع أجور شهرية معلنة تتراوح بين 3000 و4000 درهم.
وتأتي هذه الحركة في وقت تعرف فيه المناطق الصناعية بطنجة، خصوصا المنطقة الحرة ومدينة طنجة للسيارات، طلبا متزايدا على اليد العاملة، بسبب توسع الاستثمارات وحاجة الشركات إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج داخل مصانع مرتبطة بسلاسل توريد دولية.
عروض مستعجلة وإيقاع مرتفع
وتدعو بعض عروض التوظيف المرشحين إلى إرسال سيرهم الذاتية أو الحضور مباشرة إلى مواقع صناعية، خصوصا في “مدينة طنجة للسيارات 2”، بدل الاكتفاء بمساطر الانتقاء التقليدية.
وتقترح هذه العروض امتيازات تشمل النقل والوجبات الغذائية ومنحا مرتبطة بالإنتاج والمواظبة، إلى جانب الأجر الشهري، في محاولة لاستقطاب العمال وضمان حضورهم المنتظم داخل خطوط الإنتاج.
وتعتمد مصانع الكابلاج على عدد كبير من العمال داخل خطوط إنتاج متسلسلة، حيث يرتبط العمل بإيقاع يومي صارم وحاجة مستمرة إلى تعويض أي نقص في اليد العاملة.
وتشير إعلانات منشورة على منصات تشغيل إلى استمرار البحث عن مشغلين ومشغلات في طنجة، سواء عبر شركات مباشرة أو عبر وسطاء تشغيل، وهو ما يعكس حجم الضغط القائم على الموارد البشرية داخل هذا الفرع الصناعي.
توسع استثماري ونزيف عمالي
ويشكل “الكابلاج” أحد أبرز فروع صناعة السيارات في المغرب من حيث التشغيل، وتتركز وحداته الإنتاجية بطنجة داخل مناطق صناعية مرتبطة بالمنظومة المينائية والصناعية لطنجة المتوسط.
وكانت “طنجة المتوسط” قد أعلنت، في يونيو 2024، عن إطلاق مشروع جديد لشركة “أبتيف سيرفيسز ماروك” مخصص لتصنيع وتجميع أسلاك السيارات داخل “مدينة طنجة للسيارات”.
ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 189 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع، مع توقع خلق 3000 منصب شغل.
ويرفع هذا النوع من المشاريع الطلب على العمال، بالتزامن مع حاجة الشركات إلى تعويض المغادرين من خطوط الإنتاج، خصوصا في الأنشطة الصناعية التي تعتمد على اليد العاملة بكثافة.
وأورد تقرير سابق لمنظمة العمل الدولية حول سلاسل القيمة في قطاع السيارات بالمغرب أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل موقعا متقدما في تشغيل منظومة السيارات، وأن فرع الكابلاج يعد من أبرز الفروع المشغلة داخل القطاع.
وسجل التقرير، ضمن عينة مدروسة في فرع الكابلاج، 546 مغادرة مقابل 1039 توظيفا سنة 2016، ثم 748 مغادرة مقابل 332 توظيفا سنة 2017.
وتضع هذه الأرقام ملف دوران اليد العاملة داخل الكابلاج ضمن المعطيات القديمة في القطاع، قبل أن تعود حدته إلى الواجهة مع كثافة عروض التوظيف الحالية بطنجة.
الأجور والمعيشة تحت قبة البرلمان
ووصل النقاش حول ظروف العمل في قطاع الكابلاج إلى البرلمان، بعد توجيه النائبة زينب السيمو سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن ضعف أجور عمال وعاملات القطاع.
وتساءلت السيمو عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين أوضاع هذه الفئة، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد الشكاوى المرتبطة بالفارق بين المجهود المبذول داخل وحدات الإنتاج ومستوى الأجور.
ونبهت البرلمانية إلى أهمية قطاع الكابلاج في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف مناصب الشغل، مقابل استمرار مطالب اجتماعية مرتبطة بالأجور وظروف العمل.
وفي طنجة، تضغط تكاليف السكن والتنقل والمعيشة على العمال، بينما تسعى الشركات إلى سد الخصاص عبر عروض تتضمن النقل والوجبات والمنح، إلى جانب الدعوة المباشرة للمرشحين إلى الالتحاق بالمواقع الصناعية.
وتواجه شركات الكابلاج، أمام هذه المغادرات المتزايدة، تحدي الحفاظ على انتظام الإنتاج وتعويض العمال الذين يغادرون خطوط العمل، في قطاع يرتبط بعقود توريد وآجال تسليم دقيقة داخل منظومة صناعة السيارات.







