قررت محكمة الاستئناف بتطوان، الاثنين، متابعة عدد من سائقي سيارات الأجرة في حالة سراح، بعد إدانتهم ابتدائيا بالسجن النافذ على خلفية نقل شبان إلى مدينة الفنيدق بالتزامن مع أحداث العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة.
وقال نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن القرار صدر عقب إحالة الملف على محكمة الاستئناف، وأعقبه الإفراج عن السائقين المعنيين.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت بسجن عدد منهم ستة أشهر نافذة، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، بسبب نقل شبان إلى محيط المعبر الحدودي خلال الأحداث الأخيرة.
وأثارت الأحكام احتجاج مهنيي سيارات الأجرة. ووصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، العقوبات بأنها «قاسية»، معتبرا أنها لم تراع طبيعة عمل السائقين وملابسات القضية.
وقالت النقابة، في بيان صدر في 5 غشت، إن السائقين نقلوا مواطنين مغاربة من تطوان إلى الفنيدق في إطار نشاطهم المهني المعتاد، خلال فترة شهدت توافد أعداد كبيرة على المنطقة.
وأضافت أنه لم يصدر حينها أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على نقل الركاب بين المدينتين، مؤكدة أن السائقين مارسوا عملهم داخل التراب الوطني.
ويفتح قرار الإفراج عن السائقين ومتابعتهم في حالة سراح مرحلة جديدة من الملف، في انتظار أن تبت محكمة الاستئناف في الأحكام الابتدائية.
