دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة الجديدة إلى جعل حماية القدرة الشرائية وتعزيز حقوق المستهلك ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل ما قالت إنها ضغوط متزايدة تواجه الأسر المغربية بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأوضحت الجامعة، في مذكرة أعدتها بمناسبة تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، أن التعامل مع القدرة الشرائية يستدعي الانتقال من التدابير الظرفية إلى سياسة عمومية مستدامة، ترتكز على تتبع الأسواق واستباق تقلبات الأسعار وتعزيز الشفافية والمنافسة والإنصاف، مع تقييم مدى فعالية الإجراءات الموجهة إلى الأسر ووصولها إلى الفئات المستهدفة.
وفي هذا الصدد، طالبت بتطوير آليات قادرة على رصد تطور أسعار السلع والخدمات والتدخل في مواجهة الزيادات غير المبررة، بالتوازي مع تشديد مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار والاتفاقات المنافية للمنافسة، فضلا عن تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وإتاحة معطيات أوضح بشأن هوامش التوزيع والتسويق.
واقترحت الجامعة إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية، يتولى جمع وتحليل معطيات دقيقة حول أسعار المواد والخدمات الأساسية، ورصد الفوارق بين المناطق وتتبع تطورها عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، مع إصدار مؤشرات وتقارير دورية يمكن الاستناد إليها كآلية للإنذار المبكر.
كما وضعت سوق المحروقات ضمن الملفات التي تتطلب، بحسبها، مزيدا من الشفافية، بالنظر إلى انعكاس أسعار الوقود على باقي القطاعات وكلفة السلع والخدمات، داعية إلى نشر معطيات أكثر تفصيلا حول مكونات السعر النهائي وتكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع وهوامش أرباح مختلف المتدخلين.
وفي مجال حماية المستهلك، شددت الجامعة على ضرورة تقوية أجهزة مراقبة الأسواق واستكمال الإطار القانوني المرتبط بالقانون رقم 31.08، إلى جانب تحسين معالجة الشكايات وتطوير الوساطة والتسوية الودية ووسائل جبر الضرر. كما دعت إلى تعزيز حماية المستهلك في قطاعات حيوية تشمل الصحة والأدوية والتعليم والنقل والماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والأبناك والتأمين، بما يضمن جودة الخدمات وشفافية الأسعار وفعالية آليات الإنصاف.
وامتدت مطالب الجامعة إلى تشديد الرقابة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، والتصدي للسلع غير المطابقة، وضمان حصول المستهلك على معلومات واضحة بشأن مكونات المنتجات ومصدرها وصلاحيتها ومخاطر استخدامها.
وبخصوص التجارة الرقمية، اعتبرت أن التحولات التي يعرفها السوق تفرض تحديث آليات الحماية لتشمل التجارة الإلكترونية والمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، مع مواجهة الإعلانات والممارسات التجارية المضللة وضمان حقوق الإرجاع واسترداد الأموال وحماية المعطيات الشخصية.
وطالبت الجامعة، في السياق ذاته، بتعزيز التربية الاستهلاكية والحملات التحسيسية وإشراك جمعيات المستهلك بصورة أكبر في إعداد وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالقدرة الشرائية، معتبرة أن حماية المستهلك لا تقوم على المراقبة والزجر فقط، وإنما تتطلب أيضا تمكين المواطن من المعلومات التي تساعده على اتخاذ قرارات استهلاكية واعية.
وأكدت أن تطلعات المستهلك المغربي تتمحور حول سوق أكثر شفافية وتنافسية، وأسعار عادلة، ومنتجات آمنة وخدمات ذات جودة، إلى جانب آليات فعالة للشكايات والإنصاف، معربة عن استعدادها للمساهمة في الحوار مع الحكومة والمؤسسات المعنية وتقديم خبرتها ومقترحاتها لتعزيز حماية المستهلك والثقة في الأسواق.
