قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إدانة المتورطين في قضية سرقة مبلغ 160 مليون سنتيم خلال عملية سطو على ناقلة الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل لـ 15 سنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة قضت بالسجن بـ 15 سنة في حق المتهمين الرئيسيين، و10 سنوات في حق شريك لهما متهم بإخفاء جزء من النقود، وبسنتين سجنا وسنة في حق متهمين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت نهاية السنة المنصرمة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
وقد تم حينها إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
