قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن قرار الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يشكل تفاعلا إيجابيا من الحكومة مع المطالب التي عبر عنها مواطنون بخصوص هذا الموضوع.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الرجوع إلى الساعة القانونية سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة.
وأضاف أن موضوع الساعة القانونية ظل حاضرا في اجتماعات الأغلبية الحكومية، قبل أن يحين وقت إدراجه في جدول أعمال الحكومة والمصادقة عليه.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش.
ويستند مشروع المرسوم إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
وبموجب القرار الجديد، ستؤخر الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار بعد نقاش واسع حول أثر الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يرتبط بالتنقل والدراسة والعمل.
