أعلنت السلطات المغربية توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، وانتحال الهوية، والإقامة غير المشروعة، فضلا عن الاشتباه في ارتباط بعض أفرادها بترويج المخدرات.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، إن العملية نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومي 25 و26 يونيو، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت أن التحقيق انطلق بعد توقيف مواطن جزائري مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات، قبل أن يتم العثور بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
وأفضت الأبحاث إلى توقيف خمسة جزائريين آخرين يشتبه في مشاركتهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية ووثائق منسوبة إلى شركات وهمية، بهدف الحصول على بطائق الإقامة بالمغرب باستعمال وثائق مزيفة، وفق المعطيات الأولية للتحقيق.
وخلال عمليات التفتيش، حجز المحققون جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، وحاسوبا محمولا، وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على أدلة رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما ضبطت السلطات سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.
ووضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد جميع المتورطين المحتملين وكشف امتدادات هذه الشبكة.
