تواجه مدينة مرتيل، وتحديدًا حي “الديزة”، تحديات متزايدة تعرقل مساعي التنمية والتأهيل الحضري.
هذه التحديات تأتي نتيجة الانتشار السريع للبناء العشوائي، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا على البنية التحتية وعلى جهود تحسين الظروف المعيشية في المنطقة.
في الأسابيع الأخيرة، شهد حي “الديزة” تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة البناء غير القانوني، مما أثار قلق الساكنة وأصحاب الشأن المحلي.
هذا الانتشار العشوائي للبناء يهدد بشكل مباشر مسار التنمية المستدامة التي تسعى السلطات المحلية إلى تحقيقها.
ولكن مع كل تدخل جديد للسلطات، يبدو أن الوضع يزداد تعقيدًا، إذ يستمر البناء غير المرخص رغم الجهود المتكررة للحد من هذه الظاهرة.
وتشير مصادر محلية إلى وجود شبكات نفوذ وفساد تعمل على التلاعب بقطاع التعمير، مما يسهل عمليات البناء العشوائي ويجعل الإجراءات القانونية المتخذة غير فعالة.
هذه الشبكات تستغل الغموض القانوني المحيط بالعقارات في الحي، مما يفتح الباب أمام استمرار المخالفات وتفاقم الأزمات المرتبطة بها.
العديد من الفاعلين المحليين في مرتيل عبّروا عن استيائهم من هذه التطورات، مطالبين بتدخل عاجل من وزارة الداخلية لفتح تحقيقات معمقة في هذا الملف.
كما دعت هذه الفعاليات إلى كشف المتورطين في المخالفات التي تضر بمصلحة المدينة وساكنتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة ومستقبلها التنموي.
