تراجعت أسعار الاستهلاك في مدن شمال المغرب خلال شهر يونيو، حيث سجلت الحسيمة وتطوان انخفاضا فاق المعدل الوطني، فيما بقي التراجع محدودا في طنجة، وفق بيانات رسمية أظهرت في المقابل بقاء مستوى الأسعار خلال النصف الأول من السنة أعلى مما كان عليه قبل عام.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض خلال يونيو بنسبة 1,3 في المئة في الحسيمة و1 في المئة في تطوان، مقابل 0,1 في المئة فقط في طنجة، بينما بلغ التراجع على الصعيد الوطني 0,4 في المئة.
وحلت الحسيمة ضمن المدن التي سجلت أكبر انخفاض شهري في الأسعار، خلف بني ملال والقنيطرة والرشيدية، متبوعة بتطوان. وظل المؤشر شبه مستقر في طنجة رغم الانخفاض العام في أسعار عدد من المواد الغذائية والمحروقات وطنيا.
وانتقل مؤشر الأسعار في الحسيمة من 126,8 نقطة في ماي إلى 125,1 نقطة في يونيو، وتراجع في تطوان من 122,8 إلى 121,6 نقطة، وانخفض في طنجة من 120,3 إلى 120,2 نقطة.
وأوضحت المعطيات أن هذا التراجع الشهري لا يعكس انخفاضا عاما في كلفة المعيشة بمدن الشمال؛ إذ ارتفع متوسط الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 1,5 في المئة في تطوان، و1,1 في المئة في طنجة، و0,5 في المئة في الحسيمة.
وسجلت تطوان بذلك واحدة من أعلى الزيادات بين المدن المشمولة بالبحث خلف كلميم، فيما تجاوز الارتفاع في طنجة المعدل الوطني البالغ 0,4 في المئة خلال النصف الأول من السنة.
وعزت المندوبية التراجع المسجل خلال يونيو إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المئة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المئة. وشمل هذا الانخفاض أسعار الخضر بنسبة 2,5 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,9 في المئة، واللحوم والخبز والحبوب بنسبة 0,3 في المئة، إضافة إلى تراجع طفيف في أسعار الزيوت والدهنيات.
في المقابل، ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 3,4 في المئة، والفواكه بنسبة 0,8 في المئة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المئة، بينما ساهم انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 2,9 في المئة في الحد من ارتفاع كلفة المواد غير الغذائية.
وبالمقارنة مع يونيو 2025، ارتفع مؤشر الأسعار في المغرب بنسبة 0,3 في المئة، إثر زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,3 في المئة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بالنسبة ذاتها.
وسجل قطاع النقل أكبر زيادة سنوية بين مجموعات المواد غير الغذائية بنسبة 6,7 في المئة، متقدما على المواد والخدمات الأخرى والتعليم والمطاعم والفنادق، في مؤشر على استمرار ضغط النفقات الثابتة على ميزانيات الأسر رغم التراجع الظرفي لأسعار الغذاء.
كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب، بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بشهر ماي، بينما انخفض بنسبة 0,1 في المئة على أساس سنوي.







