قال تقرير دولي حديث أن طنجة تتركز فيها حصة واسعة من الشركات المغربية المتوسطة والكبيرة المصدرة للنسيج، في وقت يواجه فيه القطاع عوائق مرتبطة بالعقار الصناعي والمهارات والانتقال نحو إنتاج أقل انبعاثا للكربون.
وأوضح تقرير “تشخيص القطاع الخاص في المغرب”، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أن صناعة النسيج تشغل نحو 234 ألف شخص في المملكة، 64 في المئة منهم نساء، وتساهم بنحو 10 في المئة من صادرات السلع.
وتتمركز في منطقة طنجة 85 في المئة من الشركات المتوسطة المصدرة في القطاع، و75 في المئة من الشركات الكبيرة، و90 في المئة من الشركات الكبيرة جدا، ما يجعل المدينة قاعدة تصدير رئيسية، خصوصا نحو إسبانيا.
في المقابل، تتركز الشركات الصغرى أساسا في منطقة الدار البيضاء، بنسبة تتراوح بين 75 و80 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن جزءا مهما من نشاط النسيج في المغرب لا يزال قائما على نموذج “القص والخياطة والتشطيب”، وهو نموذج محدود القيمة مقارنة بالإنتاج المندمج.
ويرتبط الإنتاج المندمج بمراحل أوسع داخل السلسلة الصناعية، من التصميم والتوريد إلى المعالجة والخدمات اللوجستية والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.
ورصدت الوثيقة فرصا استثمارية في إعادة تدوير نفايات النسيج، وتوسيع أنشطة الغزل والمعالجة، ورفع قدرة القطاع على تلبية متطلبات الاستدامة في الأسواق الأوروبية.
غير أن التقرير نبه إلى صعوبات تعترض المستثمرين في الوصول إلى معطيات دقيقة حول العقار الصناعي، خصوصا على محور الدار البيضاء-طنجة.
واعتبر أن المعلومات المتعلقة بالمناطق الصناعية العمومية ما زالت مجزأة وغير سهلة الولوج، رغم وجود منصة رقمية وطنية.
كما سجل التقرير تعثرا في التنفيذ الميداني لبرنامج “كاب إكسيلانس” (Cap Excellence)، الذي أطلق سنة 2021 لمعالجة فجوات التكوين في قطاع النسيج، مع مراكز مبرمجة في الدار البيضاء وطنجة.
وتقوم خلفية التقرير على أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة استثمارات مهمة في البنيات التحتية، وحافظ على استقرار اقتصادي، ووسع اندماجه في سلاسل إنتاج دولية.
غير أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر أن الاستثمار الخاص ما زال دون إمكاناته، بسبب عوائق تنظيمية، وفجوات في المهارات، وضعف في التنسيق، وتأخر بعض الآليات التنفيذية.
وخلصت المؤسسة إلى أن تنفيذ إصلاحات في أربعة قطاعات، هي النسيج منخفض الكربون، وتربية الأحياء المائية، والطاقة الشمسية اللامركزية، وزيت الأرغان ومستحضرات التجميل الطبيعية، يمكن أن يحفز استثمارات خاصة بقيمة 7,4 مليارات دولار، ويحدث أكثر من 166 ألف منصب شغل خلال خمس إلى عشر سنوات.







