أعاد توقيف رجل مبحوث عنه دوليا بمدينة تطوان، خلال الأيام الماضية، ملفا قضائيا حساسا إلى الواجهة، بعدما جرى نقله إلى ولاية أمن طنجة لتعميق البحث معه في شكاية جنائية معروضة على أنظار الوكيل العام للملك.
ويتعلق الأمر ب “م. ب”، يشتبه في ارتباطه بملفات ذات طابع عابر للحدود.
وتفيد مصادر متطابقة بأنه كان يتنقل بين هولندا وبلجيكا وفرنسا، قبل توقيفه بالمغرب بناء على مذكرات بحث وتنسيق أمني دولي.
وبحسب المعطيات نفسها، سبق أن صدرت في حق المعني بالأمر أحكام قضائية بفرنسا، تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا، في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وأعمال عنف خطيرة.
ولا يقتصر الملف على الشق الدولي. ففي المغرب، يواجه الموقوف شكاية تقدمت بها شابة مغربية أمام الوكيل العام للملك بطنجة، تتضمن اتهامات بالتعنيف والاعتداء الجنسي.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن المشتكية تعرفت على الموقوف خلال إجراءات البحث، وتمسكت بمتابعة القضية إلى نهايتها القانونية. كما تحدثت عن تعرضها لضغوط وتهديدات بهدف دفعها إلى التراجع عن أقوالها.
ويضع هذا التطور الملف في مسارين متوازيين. الأول يرتبط بمذكرات وأحكام صادرة في أوروبا. والثاني يتعلق بشكاية جنائية معروضة على القضاء المغربي، تمس سلامة امرأة وكرامتها داخل التراب الوطني.
وتواصل المصالح الأمنية بطنجة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد طبيعة الوقائع، والتحقق من المعطيات المرتبطة بالشكاية وبالمذكرات الصادرة في حق الموقوف.
