أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي، على خلفية مستجدات مشروع قانون المهنة، وذلك بعد الوقفة التي نظمتها أمام البرلمان.
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، إن المكتب واصل اجتماعه المفتوح بمقره في الرباط، بعد نقاش مستفيض حول مستجدات مشروع قانون المهنة.
وقرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما دعا البلاغ النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأعلنت الجمعية أيضا تشكيل لجنة للترافع الدولي منبثقة عن مكتبها، من أجل التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، وشرح موقف المحامين بالمغرب من التطورات المرتبطة بمشروع قانون المهنة.
وأكد مكتب الجمعية أن المحاماة بالمغرب، بممارسيها ومؤسساتها، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، أو يتعارض مع الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة.
ودعا البلاغ عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع الإبقاء على اجتماع المكتب منعقدا.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متواصل بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بخصوص مشروع قانون المهنة، الذي تعتبره الجمعية غير منسجم مع مقاربة تشاركية حقيقية.
