تحصد مدينة سبتة المحتلة مزيدا من مؤشرات التراجع في جاذبيتها الاقتصادية، بعد تسجيل إحداث 37 مقاولة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، في حصيلة تعكس اتساع الفارق بين وضع الثغر المحتل والمنحى العام للاقتصاد الإسباني.
وأظهرت معطيات حديثة لشركة “إنفورما دي أند بي”، المتخصصة في المعلومات التجارية، أن عدد الشركات التجارية المحدثة في سبتة المحتلة بين يناير ويونيو 2026 تراجع بنسبة 15,9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين جرى إحداث 44 شركة.
وسجلت إسبانيا، خلال الفترة نفسها، إحداث 73.004 شركات جديدة، بزيادة بلغت 11 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وبحسب الخريطة الإحصائية التي تعتمدها المؤسسات الإسبانية، لم يسجل التراجع في إحداث الشركات خلال النصف الأول من السنة إلا في سبتة ومليلية المحتلتين وأرخبيل الكناري.
وانخفض عدد الشركات الجديدة في مليلية المحتلة بنسبة 23,5 في المئة، وفي الكناري بنسبة 1,25 في المئة، بينما سجلت باقي المناطق المدرجة في الإحصاءات الإسبانية منحى إيجابيا.
ولا يقتصر المؤشر السلبي في سبتة المحتلة على عدد الشركات. فقد بلغ الرأسمال المكتتب عند تأسيس المقاولات الجديدة 1,42 مليون يورو فقط خلال النصف الأول من 2026، بعدما تجاوز ثلاثة ملايين يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل الثغر المحتل، في الفترة نفسها، حل 17 شركة تجارية، مقابل 15 شركة خلال النصف الأول من 2025.
وشهد شهر يونيو تحسنا محدودا، مع إحداث تسع شركات جديدة، مقابل أربع شركات في يونيو من العام الماضي.
وتوزعت هذه الشركات، وفق المعطيات نفسها، بين البناء والخدمات العقارية، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات المقاولات، والتعليم.
وتأتي هذه الأرقام بعد سنوات من تغير عميق في البنية التجارية للثغر المحتل، عقب توقف حركة البضائع المحمولة نقطة العبور المخصصة في أكتوبر 2019، ثم إعادة فتح المعابر البرية لاحقا وفق قواعد جديدة أنهت جزءا واسعا من النشاط غير المنظم الذي ظل يشكل رافعة يومية للاقتصاد المحلي.
وفي فبراير 2025، بدأ تشغيل الجمارك التجارية، غير أن حصيلتها بقيت محدودة خلال السنة الأولى.
فقد سجلت سنة 2025 ما مجموعه 49 عملية استيراد فقط، بينها 47 عملية مرتبطة بالحصى والرمال وعمليتان للأسماك، مقابل عمليتي تصدير فقط، بحسب معطيات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر مقاولاتية.
وظلت هذه الجمارك مغلقة مؤقتا خلال أشهر يوليوز وغشت وشتنبر بسبب عملية عبور الجالية، وفق المعطيات نفسها.
وطالبت كونفدرالية مقاولات سبتة بإعداد دليل عملي يوضح مساطر التصدير عبر الجمارك التجارية مع المغرب، معتبرة أن تشغيل هذه الآلية يحتاج إلى مزيد من الفعالية والوضوح والقدرة على التوقع.
وتظهر معطيات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن الناتج الداخلي الخام للفرد في سبتة بلغ 23.228 يورو في 2024، مقابل متوسط وطني قدره 32.633 يورو.
وجاءت سبتة، بحسب المعهد نفسه، ضمن أدنى مستويات الناتج الفردي في الخريطة الإحصائية الإسبانية، بعد مليلية المحتلة التي سجلت 21.128 يورو للفرد.
وسجل الناتج الداخلي الخام في سبتة نموا حقيقيا بنسبة 1 في المئة فقط خلال 2024، وهو أدنى معدل ضمن الأرقام التي نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، مقابل 3,5 في المئة كمعدل وطني.
وفي سوق الشغل، أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية ومصلحة التشغيل العمومية أن البطالة المسجلة في إسبانيا انخفضت خلال يونيو الماضي بـ28.739 شخصا، ليستقر العدد الإجمالي للعاطلين عند 2.291.982 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2008.
لكن سبتة المحتلة سجلت اتجاها معاكسا، بعدما ارتفع عدد العاطلين المسجلين فيها بـ24 شخصا خلال الشهر نفسه، ضمن عدد محدود من المناطق التي لم تستفد من التراجع العام للبطالة في إسبانيا.
وتشير المعطيات المتراكمة إلى استمرار هشاشة القاعدة الاقتصادية للثغر المحتل، حيث يتقاطع تراجع إنشاء الشركات مع ضعف الرساميل الجديدة، ومحدودية المبادلات عبر الجمارك التجارية، وبقاء الناتج الفردي دون المتوسط الإسباني.
وتستند الأنشطة المحلية في سبتة المحتلة، وفق تقارير اقتصادية ومينائية إسبانية، إلى قطاعات يغلب عليها التموين والخدمات والاستهلاك المحلي وحركة العبور، في مقابل حضور محدود للأنشطة الإنتاجية القادرة على استقطاب استثمارات جديدة أو خلق دينامية مقاولاتية مستدامة.







