تواجه جماعة مرتيل انتقادات حادة بعد الكشف عن إبرامها صفقة لإنشاء خمسة مراحيض عمومية بتكلفة بلغت حوالي 90 مليون سنتيم، حيث ستتولى شركة خاصة تنفيذ المشروع بعد فوزها بالمناقصة.
وتجاوزت تكلفة المرحاض الواحد 18 مليون سنتيم، ما أثار حالة من الجدل في اوساط المعارضة التي طالبت بالكشف عن تفاصيل الصفقة.
وتوجهت المعارضة بطلب رسمي إلى رئاسة الجماعة للكشف عن دفتر التحملات والمعايير الفنية والجمالية المعتمدة للمشروع، داعية إلى المزيد من الشفافية في التعامل مع هذا الملف، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجماعة وتراكم الديون عليها.
وأعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن مدى التزام الشركة المنفذة بمعايير الجودة المطلوبة للحفاظ على جمالية المدينة، وأكدت على ضرورة اطلاعها على تصاميم المراحيض ومواقعها.
ولم تقنع والتبريرات التي قدمتها رئاسة المجلس، بخصوص ظروف وملابسات إرساء الصفقة على هذه الشركة التي لها ارتباط بأحد الأعضاء البارزين في المكتب الجماعي.
وترى مصادر جماعية، ان الميزانية المخصصة لهذه الصفقة مرتفعة مقارنة بأولويات أخرى تحتاج إلى دعم مالي عاجل.
وأشارت إلى أن الإنفاق على مراحيض عمومية بهذا المبلغ الكبير يعكس سوء تدبير الأولويات في ظل أزمة مالية متفاقمة تعاني منها الجماعة.
يُذكر أن هذا الجدل يعيد تسليط الضوء على النقاش حول الإنفاق العمومي والرقابة على صفقات الجماعات الترابية وسط دعوات لتعزيز الشفافية وإشراك الأطراف المعنية في قرارات تتعلق بالخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
