أثار نواب برلمانيون ملف الارتفاع الحاد لأسعار الكراء بمدينة طنجة عبر سؤال كتابي وُجه إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محذرين من تداعيات تكلفة السكن على القدرة الشرائية للأسر.
ويأتي تحريك الملف برلمانيا بعدما تحولت مؤشرات الكراء في طنجة من معطيات متفرقة داخل السوق العقارية إلى أرقام قابلة للمساءلة العمومية، خصوصا مع اتساع الفارق بين مستوى الأجور وكلفة السكن في مدينة تستقطب، خلال السنوات الأخيرة، استثمارات صناعية ولوجستية وسياحية متزايدة.
واستندت النائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، في سؤالها الموجه للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى بيانات نشرتها صحيفة “طنجة 24” في تقارير متعددة، تفيد بأن متوسط كراء شقة من غرفة واحدة وسط طنجة يبلغ 4670 درهما شهريا، مقارنة بمتوسط أجر صاف في حدود 4828 درهما.
وأوضح نص السؤال أن تكلفة الإيجار باتت تستهلك نحو 97 في المائة من دخل الأجراء، قبل احتساب النفقات المعيشية الأساسية.
وتكتسب هذه النسبة دلالتها من كونها لا تقيس كلفة السكن وحدها، بل تكشف محدودية الهامش المتبقي للأسر بعد أداء الكراء، في مدينة تعرف ارتفاعا متزامنا في كلفة النقل والخدمات والاستهلاك اليومي، ما يجعل السكن أول بند ضاغط في ميزانية الأجراء والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى امتداد ارتفاع الأسعار من مركز المدينة إلى محيطها الحضري، مدفوعا بالطلب المتزايد المرتبط بالدينامية الاقتصادية والصناعية والسياحية للمنطقة.
وتفيد المعطيات التي عالجتها “طنجة 24” بأن الضغط لم يعد محصورا في الأحياء المركزية، إذ انتقلت موجة الارتفاع إلى مناطق كانت تعد سابقا بديلا أقل كلفة، بفعل اتساع الطلب على السكن القريب من مناطق الشغل والخدمات ومحاور التنقل.
واعتبرت النائبة أن هذا الوضع يهدد بتحويل الحق في السكن اللائق إلى عبء اجتماعي واقتصادي على الطبقة المتوسطة والشباب، منبهة إلى ضعف آليات ضبط السوق وقصور العرض السكني الميسر.
وتشهد عمالة طنجة أصيلة تحولا هيكليا في قطاع الإسكان؛ حيث تظهر البيانات الرسمية ارتفاعا في حصة الأسر المكترية مقابل تراجع نسبة الأسر المالكة لمساكنها خلال العقد الأخير، ما يعكس انتقالا نحو الاعتماد على الكراء.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت حصة الأسر الحضرية المكتربة بعمالة طنجة أصيلة من 36,3 في المائة سنة 2014 إلى 42,3 في المائة سنة 2024، مقابل تراجع حصة الأسر المالكة لمساكنها من 51,4 إلى 47,6 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يمنح السؤال البرلماني خلفية رسمية تتجاوز مؤشرات السوق المفتوحة.
ويُعزى هذا التحول إلى تأثير المضاربات العقارية وتنامي الكراء قصير الأمد، إلى جانب الطلب المرتبط بالهجرة الداخلية، ما يجعل الجاذبية الاستثمارية والسياحية للمدينة عاملا إضافيا في تشكيل الأسعار.
وكانت “طنجة 24” قد رصدت، استنادا إلى معطيات متخصصة في تتبع الإيجار القصير، وجود آلاف الإعلانات النشطة الموجهة للكراء السياحي في طنجة، وهو ما يطرح سؤال أثر هذا النمط من الاستغلال العقاري على العرض المخصص للكراء السكني الطويل، خاصة في الأحياء القريبة من البحر والمركز والخدمات.
وطالبت البردعي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المقررة لتعزيز العرض السكني الموجه للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. كما دعت إلى وضع آليات تنظيمية لضبط سوق الكراء والحد من المضاربات، بما يضمن التوازن بين الجاذبية الاقتصادية لطنجة وقدرة ساكنتها على تحمل كلفة السكن.
ويضع وصول الملف إلى البرلمان الحكومة أمام اختبار تدبير أثر الجاذبية الاقتصادية على التوازنات الاجتماعية للمدينة، بعدما صار ارتفاع الكراء في طنجة مؤشرا على سؤال أوسع يتعلق بقدرة السياسات السكنية الحالية على حماية السكن كحق اجتماعي، لا مجرد سوق تتحكم فيه قاعدة العرض والطلب.







