ان الحديث عن المؤسسة الملكية بالمغرب بما تحمله من حمولة تاريخية و دينية و سياسية و اجتماعية , يجعل منها محط انظار من اجل محاولة قراءة انعكاساتها على السياسة العامة للدولة و التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية كسلطة ضامنة لاستقرار الوطن و حقوق و حريات المواطنين. و في سياق مرتبط بالمحيط الجيو سياسي اقليميا و دوليا فان اختيار الموضوع جاء في سياق مرور عشرين سنة على حكم الملك محمد السادس و كذلك للوقوف على مجموعة من الآليات التي تضحد قول مجموعة من الابواق الغير متمكنة من مكنون الهوية المغربية الاصيلة و ارتباطها بالملكية كمحور اساسي لكل سياسة اقتصادية و اجتماعية و سياسية منذ قرون, بل ان المغاربة لم يعرفوا اي نظام للحكم غير الملكية منذ ازيد من 12 قرن . لذلك الحديث عن المؤسسة الملكية و عشرينة الحكم و من خلالها الوقوف على السياسة الاجتماعية ، ذو راهنية لتوضيح مدى اهمية المؤسسة الملكية بالمغرب كمحور لكل سياسة كيفما كان نوعها بالاضافة الى بعدها الديني و ارتباطها بعقيدة المغاربة ذات الروافد المتعددة.
و كمهتم بالشان العام و من المسؤولية العلمية و كذا من منطلق انني احد ابناء هذا الوطن , و من خلال الملاحظة المجردة لما نعيشه يوميا من احداث يجعلني اكثر ايمانا بالدفاع عن الثوابث و إبراز أدوار المؤسسة الملكية في تعزيز الانتقال الديمقراطي بالمغرب على ضوء الدستور الجديد 2011 وعلى ضوء الخطب الملكية والإجراءات والميكانزمات والاليات التي اتخذتها المؤسسة، غايتة علمية و عملية لرصد مواطن القوة في التجربة المغربية التي تستحق التدعيم والتشجيع وفي نفس الوقت الوقوف بالمرصاد لجميع المخططات التي تستهدف النظام المغربي وأمن واستقرار المملكة سواء من جهات داخلية أو خارجية.
و ما يجعل التجربة المغربية محط اعجاب و تتبع هو هبوب رياح الربيع العربي و ما خلفته من تصدع سياسي و مجتمعي و اقتصادي. حيث أطاحت رياح الربيع العربي في السنوات القليلة الماضية بعدد من الأنظمة الجمهورية، بالمقابل حافظت الملكيات على استقرارها، ويعزى ذلك إلى أسباب تتراوح بين الرخاء الاقتصادي وتوسيع المشاركة السياسية في دول أخرى، و بالمغرب حضر الوعي السياسي لدى المؤسسة الملكية بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية، وكذلك للمبادرات الملكية الإصلاحية التي تنعكس ايجابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحقق نوع من الرضا الشعبي، إضافة إلى الاعتماد على الإرث التاريخي والديني والشرعية الدستورية وأيضا الهيبة الملكية، وأسباب أخرى تعليمية و اجتماعية ونفسية كالشعور بالفطرة لدى الشعوب أن الملكية أمر مركزي ولا يمكن تخيل نظام سياسي أخر للحكم .
وتختلف الأنظمة الملكية بين دولة وأخرى بحسب طبيعة ومميزات تلك الدولة وتكوينها التاريخي والسياسي، وهو ما يجعلنا نقف على طبيعة ومميزات النظام الملكي المغربي في تحصين الانتقال الديمقراطي خصوصا الاثر الاجتماعي و المؤشرات التي اعطت تحول في بنية المجتمع المغربي و جعلته يتحدى المعضلة الاجتماعية و الرهان على العنصر البشري كمحرك للثروة و خلق تميز في المحيط الجيو سياسي بالمنطقة .ثم ان العاهل المغربي راهن على الاوراش الاجتماعية كمحرك و منتج للثروة و تاهيل العنصر البشري بشتى مجالاته خصوصا المرأة و الشباب الذي كان رهان العهد الجديد , فتميزت العشرينية بارتدادات اجتماعية حضر فيها الذكاء الجماعي للمغاربة لتجاوز العقبات و كانت الحصيلة جد مشرفة حسب الدارسين , ثم ان اي اقلاع اقتصاي لا تسبقه ارضية اجتماعية صلبة فهو اقلاع فاشل لذلك لم يراهن الملك خلال العشرينية الاولى على تسريع وثيرة التصنيع و الاقلاع الاقتصادي بل كانت برامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و اصلاح منظومة التربية و التكوين و مدونة الاسرة و اطلاق نظام التغطية الصحية ” راميد” و غيرها من المبادرات الملكية الاجتماعية ارضية لاطلاق جيل جديد من الاصلاحات الاقتصادية و القطع مع العديد من السلوكات و الاخطاء التي تم ارتكابها سابقا في تحسن المناخ الاقتصادي و التنافسي للمقاولات، و دعم المقاولات الصغرى و ادخال البعد المجالي و الجهوي و الترابي في منظور الاستثمار و خلق الثروة لاحداث توازن بين الجهات, تلكم رهان النموذج التنموي الجديد و غيرها من افاق الاقلاع الاقتصادي و الاجتماعي الذي حسب رأيي المتواضع يجب ان تواكبه نخبة سياسية قادرة على رفع التحدي، و ذلك عبر اطلاق ورش اصلاح حزبي و نقابي موسع للرفع من جاذبية الاحزاب السياسية و النقابية و استقطاب الشباب و الكفاءات من اجل تنويع العرض السياسي لدى المواطن، و اخراج جيل جديد من البرامج ذات جودة لخلق تنافسية حزبية تجعل من الملك رئيس الدولة حكم اعلى و ضامن استقرار الوطن و تحقيق الرضا بينه و بين المواطنين باعتباره راعي الاختيار الديمقراطي للمملكة من خلال تنافس شريف و من خلال برامج بين الفاعلين السياسيين و جعل الانتخابات صورة اسمى للتعاقد و الرضا و التنافس لتحقيق برامج تنموية ذات وقع مباشر على المواطن في الحواضر و البوادي.
كتاب وآراء
يبدو السؤال غريبا لكن من حقنا أن نطرحه على المسؤولين على الكرة في البلاد ، مادامت النكسات تصاحبنا كرويا على مدى عقود بخصوص الفريق الوطني ، أحاول في هذا المقال، أن اعطي رأيي بتجرد ، فيما جرى كمواطن تابع المنتخب وقارنه بمنتخبات أخرى ، وكصحافي يكتب من حين لآخر عن الرياضة وغير متخصص في الشأن الرياضي، لكن من حقي باعتباري متفرجا ان أطرح الأسئلة والجواب من اختصاص المسؤولين وأهل الحل والعقد كما يقال.
أطفأ سيرك البطولة الاحترافية أضواءه، وجمعت (اتصالات المغرب) قلاعها، وقد لا تعود في الموسم المقبل لترفع أعلامها وتقدم هداياها لأولياء كرتنا الوطنية، وانصرف الجميع إلى حاله، هارباً من صخب وصهد الملاعب مستنجداً بالظلال والأماكن التي لا تطلع فيها شمس الهرج والمرج، إلى أن يدق جرس عودة طواحين الهواء…
عساي أن أقول تجاه المآسي والمجازر التي أصبحت طنجة عرضة لها في كل يوم ، بل وفي كل لحظة،ولا سيما في شهر التوبة والمغفرة والطمأنينة ؟،علينا أن ندق ناقوس الخطر تجاه هذه الأحداث الدامية ،
عنوان صحيفة “الطليعة lavanguardia” الصادرة في اسبانيا كان معبرا في وصف ما انتهت اليه الانتخابات التي جرت أمس الأحد، ويقول العنوان: “سانشيز فاز، واليمين يحكم مدريد واليسارالجمهوري لكاتالونيا يستولي على برشلونة”.
لعل كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن طنجة و الحال غير المُرضي الذي صارت عليه، مَرَده المرارة التي يحسها أهل المدينة و معهم جموع من المحبين لها و المهوسين بتاريخها العريق الزاهر والزاخر بالحكي والروايات والأساطير، و المليء بالأحداث الهامة الوطنية والدولية، سواء منها التي احتضنتها المدينة وكانت مسرحاً لها، أو التي لعبت فيها دوراً استراتيجيا وحاسماً.
في شهر رمضان، يرتفع مؤشر التدين في المغرب، وهذا أمر محمود، وهذا أيضا سلوك اجتماعي، لا يمكن إلا الفرح من أجله، لأن الدين الإسلامي مدرسة للقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة، كما تربينا عليه في المدرسة وفي الأسرة، فلماذا يقوم شباب بإصدار أحكام التكفير القاسية، ضد الداعين إلى العقلانية، وعدم التشدد، في السلوك الديني؟ وهل صلاة التراويح، تتطلب إغلاقا للطرقات، وتعطيلا لمصالح الآخرين؟
تدوينة بسيطة مكونة من بضع كلمات (التجمع الضستوري لقوات البشمركة بطنجة الكبرى، أنعم وأكرم) كانت كافية لإحداث ضجة كبيرة داخل صفوف حزب دامت عدة أيام
في الواقع، اتخذ شهر رمضان وجها جديدا في المجتمع المغربي وتحول إلى تقاليد وثقافة اجتماعية تتطور…
كثيرا ما أسمع الناس يتحدثون عن شخص ما بشكل جيد وسرعان ما ينطق أحدهم بعبارة “ولكن فيه واحْدْ دّيفو” مثل “عاجْبو راسو” أو “مَيْتْقْبّْلْشْ الحقيقة”. وكثيرا ما نسمع نفس العبارة بين أفراد العائلة والأصدقاء والأزواج “أنْتَ فيكْ بْزّافْ دْيالْ دّيِفو”.
