قال مرصد جهوي رسمي إن شركات الصناعة والطاقة والنقل في جهة طنجة تطوان الحسيمة ستحتاج إلى تقديم بيانات أدق عن استهلاك الكهرباء والمياه والانبعاثات والمخاطر المناخية إذا أرادت الاستفادة من التمويلات الخضراء، مع تقدم المغرب في إعداد أول تصنيف وطني للأنشطة الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي أن مشروع “التصنيف المالي الأخضر للمغرب” يضع الصناعة التحويلية والطاقة والنقل ضمن القطاعات الأولى التي سيشملها النظام، وهي قطاعات تتركز بقوة في جهة الشمال، وخصوصا في طنجة.
ويعني ذلك أن مصنعا يسعى إلى قرض أخضر لن يكون مطالبا فقط بإقناع البنك بجدوى استثماره وقدرته على السداد، بل أيضا بإثبات حجم ما يستهلكه من الطاقة والمياه، ومستوى انبعاثاته، وما إذا كان نشاطه يستجيب لمعايير بيئية محددة.
ويهدف النظام إلى وضع تعريف موحد لما يعتبره المغرب “نشاطا أخضر”، في وقت تستعمل فيه شركات ومؤسسات مالية هذا الوصف بدرجات متفاوتة ومن دون مرجع وطني موحد.
ويعرف هذا النوع من الأنظمة في الأسواق المالية باسم “التصنيف الأخضر” أو “التاكسونومي”، وهو أشبه بدليل تقني تعتمد عليه البنوك والمستثمرون لمعرفة المشاريع التي تستوفي شروط التمويل المرتبط بالبيئة.
ولا يعني إدراج نشاط ضمن التصنيف حصوله تلقائيا على التمويل. لكنه يمنح البنوك والمستثمرين معيارا مشتركا عند تقييم القروض الخضراء أو السندات والصكوك التي تخصص عائداتها لمشاريع ذات أهداف بيئية.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في طنجة، التي تضم قاعدة صناعية واسعة تقودها صناعة السيارات وموردي المكونات، إلى جانب أنشطة النقل واللوجستيك والبنيات التحتية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط.
ومن شأن القواعد الجديدة أن تدفع الشركات إلى جمع بيانات كانت تعتبر في السابق جزءا ثانويا من ملفات الاستثمار، مثل كمية الكهرباء المستهلكة لإنتاج وحدة معينة، وحجم المياه المستخدمة، والانبعاثات الناتجة عن العملية الصناعية.
كما يتناول المشروع قدرة الاستثمارات على التكيف مع المخاطر المناخية، ومن بينها الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي.
ويعني ذلك أن مشروعا صناعيا أو بنية تحتية جديدة قد تحتاج إلى إثبات أنها أخذت هذه المخاطر في الاعتبار منذ مرحلة التصميم، وليس فقط بعد بدء النشاط.
وقال المرصد إن على الفاعلين الاقتصاديين في جهة طنجة تطوان الحسيمة البدء في تحديد المشاريع القادرة على استيفاء معايير التمويل الأخضر، وتجميع البيانات البيئية اللازمة قبل اعتماد الصيغة النهائية للتصنيف.
كما أوصى بإدماج هذه المعايير في مشاريع الصناعة والطاقة والنقل والمياه والبنيات التحتية.
وانتهت المشاورات العمومية المتعلقة بالمشروع في 31 يوليوز، فيما تعمل السلطات على استكمال صيغته النهائية بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي إعداد التصنيف في وقت يسعى فيه المغرب إلى جذب مزيد من التمويلات المرتبطة بالانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات، بينما تواجه الشركات الصناعية المصدرة ضغوطا متزايدة من الأسواق والممولين لتقديم بيانات قابلة للتحقق حول أثرها البيئي.
وبالنسبة لطنجة، يعني ذلك أن المنافسة على التمويل لن تعتمد مستقبلا على كلفة المشروع وعائده وفرص العمل التي يوفرها فقط، بل أيضا على أرقام توضح مقدار ما يستهلكه من الماء والطاقة، وما يصدره من انبعاثات، وكيف يتعامل مع المخاطر المناخية.







