وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان طلب تحقيق مستعجل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، داعية إلى فتح بحث قضائي وإصدار بيان توضيحي للرأي العام بشأن حادثة تعنيف تعرض لها أحد المرشحين للهجرة غير النظامية قبيل أو في غضون 30 يوليوز الماضي، خلال محاولة عبور جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في شكايتها المودعة برسم النيابة العامة بتاريخ ثلاثة غشت الجاري، أن توثيقا مصورا تم التقاطه بواسطة هاتف أحد المرشحين يظهر قيام عنصرين من القوات العمومية بزييهما النظامي بإتيان أفعال تتضمن رشق الشخص المحاصر برصيف صخري حاد فوق منحدر خطير، يليه اعتداء جسدي بالضرب المبرح باستعمال هراوة خشبية استهدفت أجزاء مختلفة من جسده ورأسه فور وصوله إلى القمة، بمشاركة عنصر ثانٍ، في وقت اكتفى فيه عنصر ثالث بالمعاينة دون التدخل لتقديم المساعدة اللازمة.
وأضاف المصدر أن المعطيات المرفقة بالشكاية ترجح كون الضحية شابا قاصرا وأعزلا لم يبدِ أي سلوك إجرامي سوى محاولة التسلل، مؤكدة أن هذه التصرفات تتنافى مع المهام الموكولة للقوات العمومية في حماية الأشخاص وإسعافهم أثناء الأزمات. وفي المقابل، أبرزت الشكاية سلوكا مغايرا أظهره والي الأمن محمد الوليدي في توثيق آخر عبر حوار مباشر أفضى إلى إشاعة الطمأنينة في صفوف التجمعات المتواجدة بعين المكان.
وخلصت المراسلة الموقعة من طرف رئيس الجمعية، الحبيب حاجي، إلى التأكيد على أن الملامح الظاهرة في التسجيلات تتيح تحديد هويات الأفراد المعنيين بدقة لدى إدارتهم، مشددة على رفض أي محاولة للتستر على التجاوزات الفردية، ومطالبة النيابة العامة بالاستماع إلى أقوال الضحية، وتحديد المسؤوليات القانونية، مع إحاطة الرأي العام بملابسات القضية ونتائج التحريات الجارية.
