بعد افتضاح أمرها بين ليلة وضحاها، “مجموعة الخير”، التي كانت تبدو في ظاهرها كمشروع للتسويق الشبكي، تحولت إلى كابوس دمر حياة عشرات العائلات وتسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية مدمرة بمدينة طنجة.
وأسفرت تحقيقات السلطات الأمنية عن اعتقال 6 أفراد على صلة بالمجموعة، بينما يظل اثنان آخران في حالة فرار خارج البلاد بعد هروبهم بطريقة غير شرعية.
وقد قدرت مصادر مقربة من التحقيقات أن حجم الأموال التي تم النصب بها يتجاوز ملياري سنتيم، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في السنوات الأخيرة.
إلى جانب الخسائر المادية الفادحة، كانت لهذه الفضيحة تأثيرات اجتماعية جسيمة، حيث سجلت حالات انتحار مروعة لأفراد تورطوا أو تأثروا بشكل مباشر بالعملية، إضافة إلى عشرات حالات الطلاق التي نتجت عن انهيار الثقة والأمان المالي بين الأزواج.
ولم تتوقف الآثار عند هذا الحد، بل أدت إلى إفلاس العديد من الضحايا الذين وضعوا كل مدخراتهم وأحلامهم في هذا المشروع المزعوم.
وتعتبر هذه القضية من أخطر قضايا الاحتيال التي شهدتها المدينة، وتدق ناقوس الخطر حول ضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة، وتوعية المواطنين بضرورة التحقق من مصداقية المشاريع الاستثمارية قبل المشاركة فيها.
وبالرغم من التحركات الأمنية والقضائية، تبقى الأسئلة معلقة حول مصير الأموال المفقودة وإمكانية استرجاعها، وكذلك حول الإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
