تواصل السلطات البلجيكية تشديد مراقبتها للممتلكات العقارية التي يمتلكها مستفيدون من السكن الاجتماعي خارج البلاد، وفي مقدمتها المغرب، في إطار جهود مكافحة الاستفادة غير المستحقة من الدعم السكني.
وكشفت معطيات رسمية أن السلطات في إقليم فلاندر أجرت 368 تحقيقاً بشأن ممتلكات عقارية محتملة بالمغرب، ضمن 928 عملية مراقبة شملت دولاً أجنبية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2021 إلى نهاية 2023.
وأسفرت التحقيقات الإجمالية عن إثبات وجود عقارات في 476 حالة، دون تحديد عدد المخالفات المثبتة المرتبطة بالمغرب وحده.
وتستهدف هذه الإجراءات التحقق من احترام شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ يمكن أن يؤدي ثبوت امتلاك عقار يتعارض مع الضوابط القانونية إلى إنهاء عقد الإيجار أو المطالبة باسترجاع مبالغ الدعم المستفاد منها دون وجه حق.
وتكتسي هذه المراقبة أهمية خاصة بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، ممن يمتلكون منازل أو عقارات بالمغرب، سواء عن طريق الشراء أو الإرث.
غير أن امتلاك منزل بالمغرب لا يشكل مخالفة بحد ذاته، وإنما يرتبط الأمر بالوضعية القانونية للمستفيد وشروط حصوله على السكن المدعوم.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً بلجيكياً نحو تعزيز الرقابة على المساعدات الاجتماعية والتحقق من الممتلكات الأجنبية، مع ضمان تطبيق الضوابط القانونية على المستفيدين.
