اعاد تقرير بلجيكي حديث تسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه المهاجرون المغاربة، ولا سيما القادمون من منطقة الريف، في بناء الاقتصاد البلجيكي عقب الحرب العالمية الثانية، مبرزاً كيف تحولت الهجرة من تلبية حاجات المناجم والمصانع إلى حضور اجتماعي وثقافي وسياسي بات يشكل اليوم جزءاً أساسياً من الهوية البلجيكية المعاصرة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة “ذي بروكسل تايمز” البلجيكية الاثنين تحت عنوان “بلجيكا التي بنوها.. كيف ساهم المغاربة في تشكيل أمة”، أن العمال المغاربة لم يكونوا مجرد أيدٍ عاملة استقدمتها الدولة لسد النقص في القطاعات الصناعية، بل ساهموا على مدى ستة عقود في التحولات الاقتصادية والديموغرافية والسياسية التي شهدتها البلاد.
واستعاد التقرير، الذي أعده الباحثان أحمد مدهون وكريستوف سوكال، بداية التحولات التي دفعت بلجيكا إلى استقطاب العمال المغاربة، والتي برزت خصوصاً بعد كارثة منجم “بوا دو كازييه” قرب منطقة شارلوروا في 8 آب/أغسطس 1956. وأودت تلك الكارثة بحياة 262 عاملاً، من بينهم 136 إيطالياً، مما أدى إلى أزمة حادة في استقدام العمالة الإيطالية التي كانت تمثل العمود الفقري للصناعة المنجمية البلجيكية آنذاك.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل الحاجة المتزايدة للعمال، اتجهت بروكسل نحو المغرب، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية رسمية لتنظيم استقدام العمال عام 1964، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من الهجرة نحو المناجم والمصانع وورش العمل الكبرى.
وخصصت الصحيفة البلجيكية اهتماماً خاصاً لمنطقة الريف بشمال المغرب، والتي كانت تعاني في تلك المرحلة من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، إلى جانب التوترات السياسية التي أعقبت استقلال المملكة عام 1956.
وبحسب التحليل الوارد في التقرير، شكلت الهجرة بالنسبة لعدد كبير من شباب المنطقة فرصة للحصول على عمل ودخل مستقر، في حين مثلت للسلطات المغربية وسيلة لتوفير موارد من العملة الأجنبية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.
وذكر معدا التقرير أن مؤسسات تشغيل بلجيكية كانت قد بدأت بالفعل في استقطاب عمال مغاربة من شمال وجنوب المملكة حتى قبل توقيع الاتفاقية الثنائية، وذلك في سياق منافسة محتدمة بين الاقتصادات الأوروبية لاستقدام العمالة خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الظروف التي وجد المهاجرون أنفسهم فيها كانت بعيدة كل البعد عن الوعود المرتبطة بالعمل في أوروبا؛ إذ واجهوا عقود عمل قصيرة الأمد، وساعات عمل شاقة، وظروف إقامة متواضعة في مساكن جماعية قرب المناطق الصناعية.
وأضاف أنه مع التراجع التدريجي لصناعة الفحم، انتقل عدد كبير من هؤلاء العمال إلى قطاعات حيوية أخرى، من بينها الصناعات المعدنية والبناء والصناعات الغذائية، ليساهموا في التوسع الاقتصادي للبلاد خلال العقود اللاحقة.
ورصدت “ذي بروكسل تايمز” تحولاً أساسياً في تاريخ هذه الهجرة، تمثل في انتقال العمال من فكرة الإقامة المؤقتة والعودة إلى الوطن، إلى الاستقرار الدائم واستقدام الزوجات والأبناء.
وبينت الصحيفة أنه خلال فترة الستينيات، كانت السلطات البلجيكية تنظر إلى العمال الأجانب باعتبارهم مجرد استجابة لحاجات اقتصادية ظرفية، لكنها بدأت تدرك تدريجياً أهمية هذه الهجرة في مواجهة شيخوخة السكان وضمان استمرارية نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن سياسة لمّ الشمل العائلي ساهمت في إحداث تحول ديموغرافي عميق، حيث أصبحت الجالية المغربية جزءاً أصيلاً من النسيج السكاني للمدن البلجيكية، خصوصاً العاصمة بروكسل والمراكز الصناعية الكبرى.
غير أن التقرير نبه إلى أن الأزمة النفطية عام 1973، وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة، وضعت العمال المهاجرين أمام مرحلة جديدة من التحديات الصعبة، تزامنت مع تصاعد الخطابات المعادية للهجرة وتزايد مظاهر التمييز في مجالي العمل والسكن.
وفي مواجهة هذه الظروف، أشار التقرير إلى ظهور جمعيات ومنظمات مدنية مغربية دافعت بقوة عن الحقوق الاجتماعية والقانونية للمهاجرين، وساهمت في حملات واسعة للمطالبة بتحسين أوضاع الإقامة ومحاربة العنصرية، وهي تحركات مهدت لتطور التشريعات البلجيكية المرتبطة بالهجرة والإقامة ومناهضة التمييز خلال الثمانينيات وما بعدها.
وأكد التقرير أن التحول الأبرز في التجربة المغربية-البلجيكية لم يقتصر على الانتقال المهني، بل امتد ليشمل حضور أبناء وأحفاد المهاجرين في المؤسسات السياسية والإعلامية والثقافية. فبعد عقود من وصول الرعيل الأول، بات مواطنون بلجيكيون من أصول مغربية يشغلون مناصب رفيعة في المجالس المحلية والبرلمان ومؤسسات الدولة، إلى جانب حضورهم البارز في الجامعات وقطاعات ريادة الأعمال والفنون.
واعتبر الباحثان أن هذه التحولات تعكس انتقال الجالية من موقع “العمال الوافدين” إلى موقع “المواطنين المشاركين” في صياغة الحياة العامة، رغم إقرارهما باستمرار بعض التفاوتات الاجتماعية ومظاهر التمييز في عدد من الأحياء والمؤسسات.
وأبرز التقرير أن العاصمة بروكسل تعد اليوم نموذجاً حياً لهذا التحول، باعتبارها مدينة متعددة الثقافات واللغات، تتداخل فيها الهويات البلجيكية والمغربية والأوروبية في الحياة اليومية، وإن كان هذا الاندماج لم يلغِ كلياً الفوارق الاقتصادية في بعض الأحياء الشعبية التي لا تزال تواجه تحديات في التشغيل والتعليم والسكن.
وتطرق التقرير في ختامه إلى تطور علاقة الأجيال الجديدة بأصولها، مشيراً إلى سعي أبناء الجيلين الثالث والرابع لإعادة اكتشاف تاريخ الآباء والأجداد، ليس كقصة هجرة فحسب، بل كجزء من تاريخ بلجيكا ذاتها.
واستند التقرير في هذا الصدد إلى مشروع ثقافي وبحثي يحمل اسم “بلجيكا بلادي” (Belgica Biladi)، والذي يضم كتاباً ومعرضاً وتسجيلات صوتية توثق شهادات وتجارب المهاجرين الأوائل، محذراً من تراجع هذه الشهادات مع تقدم رواد الجيل الأول في السن ووفاة عدد منهم، ومشدداً على أهمية نقل هذه الذاكرة للأجيال الجديدة.
وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد مرور أكثر من ستين عاماً على اتفاقية الهجرة بين البلدين، فإن المغاربة لم يساهموا فقط في تشغيل المناجم وبناء البنية التحتية، بل شاركوا بقوة في إعادة تشكيل المجتمع البلجيكي وتوسيع مفهوم الانتماء والمواطنة، لتصبح قصتهم جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لبلجيكا الحديثة.
