بدأت وزارة الداخلية مشاورات مع الأحزاب السياسية تمهيداً لانتخابات 2027، وطلبت منها تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن وزير الداخلية عقد لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تملك فريقاً أو مجموعة برلمانية، بدأ في الحادية عشرة صباحاً.
وتشمل الاستحقاقات المرتقبة مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إضافة إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأوضح البيان أن الوزير أطلع الأحزاب على أبرز المحاور المطروحة لإعداد الإطار العام للانتخابات، ومنها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتعلقة أساساً بـ”تخليق العمليات الانتخابية”.
وأضاف أن اللقاء شهد تبادلاً للآراء حول الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس نزيه بين مختلف الأطراف وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستنبثق عنها.
واتفق الطرفان على أن تُسلّم الأحزاب مقترحاتها إلى الوزارة قبل 15 نوفمبر 2026، لتُعدّ على أساسها أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، قبل عرضها على المسطرة التشريعية.
ووصف البيان أجواء اللقاء بأنها “إيجابية”، وقال إن النقاش كان “مثمراً وصريحاً”، وإن قادة الأحزاب أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح انتخابات 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي في البلاد.
