تواصل أزمة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز الماضي الضغط على اقتصاد المدينة، مع تسجيل خسائر مباشرة تجاوزت 33 مليون يورو، فيما قدرت غرفة التجارة الأضرار التي لحقت بصورة المدينة وجاذبيتها الاقتصادية بنحو 170.1 مليون يورو.
وأظهرت معطيات أوردتها صحيفة “البايس” الإسبانية، استنادا إلى غرفة تجارة سبتة والسلطات المحلية، تراجعا حادا في التجارة والمطاعم والسياحة، إلى جانب ارتفاع النفقات الاستثنائية التي تتحملها المالية المحلية بسبب الأزمة.
وبلغت الخسائر المباشرة للقطاع الخاص حتى نهاية غشت 33.04 مليون يورو، بزيادة تقارب 19 في المئة عن التقديرات الأولية، وفق دراسة شملت 302 شركة تمثل نحو 9.3 في المئة من النسيج الاقتصادي المحلي.
وقدرت غرفة التجارة، بشكل منفصل، الأضرار التي أصابت صورة سبتة وثقة المستثمرين وقدرتها على استقطاب مشاريع وزوار جدد بنحو 170.1 مليون يورو.
ولا يمثل هذا الرقم خسائر مالية مباشرة، ولا يضاف إلى مبلغ 33.04 مليون يورو، وإنما يعكس تقديرا للأثر المتوسط المدى على جاذبية المدينة الاقتصادية.
وسجل قطاع التجارة تراجعا في المداخيل بنحو 53 في المئة، بينما انخفض رقم معاملات المطاعم والمقاهي بنسبة 50.7 في المئة، وهبط الطلب السياحي والزيارات القادمة من البر الإسباني بنحو 90 في المئة.
كما سجلت شركة النقل البحري “Baleària” خلال غشت انخفاضا بنحو 30 في المئة في حركة المسافرين على أساس سنوي، فيما تراجع رقم معاملات الفنادق إلى قرابة النصف، رغم استفادتها مؤقتا من إقامة عناصر أمنية وموظفين وصحافيين انتقلوا إلى المدينة لمتابعة الأزمة.
وامتدت التداعيات إلى سوق الشغل، إذ قالت غرفة التجارة إن 74 في المئة من الشركات أجرت تغييرات على تدبير مواردها البشرية، شملت تقليص ساعات العمل وإعادة تنظيم المناوبات وتأجيل التوظيف. وبلغت النسبة 85.4 في المئة في قطاع التجارة و90.9 في المئة في الضيافة والمطاعم.
وتواجه حكومة سبتة بدورها نفقات استثنائية تقدر بنحو 80 مليون يورو، مرتبطة بالأمن والنظافة والخدمات الاجتماعية ورعاية القاصرين غير المصحوبين، فيما تتوقع مصالح المالية وصول الكلفة المتراكمة إلى 153 مليون يورو قبل نهاية السنة.
وتعود الأزمة إلى يومي 30 و31 يوليوز، عندما دخل أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة خلال نحو 48 ساعة عبر المنطقة الحدودية المحاذية للفنيدق، وفق المعطيات الإسبانية، التي تشير إلى مغادرة أكثر من 90 في المئة منهم المدينة لاحقا.
وتتابع مناطق شمال المغرب، خصوصا الفنيدق والمضيق وتطوان، تداعيات الأزمة بالنظر إلى ارتباطها بحركة الأشخاص والنقل والنشاط الاقتصادي الحدودي مع سبتة، غير أن المعطيات المنشورة لا تتضمن تقديرا مستقلا للخسائر الاقتصادية على الجانب المغربي.
وبحسب غرفة التجارة، تضع 80 في المئة من شركات سبتة استعادة الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها، فيما تطالب 78 في المئة بمساعدات مباشرة، وتتوقع أكثر من 80 في المئة استمرار الخسائر خلال شتنبر.







