بعد سنوات من اعتماد مصانع طنجة على حافلات تنقل آلاف العمال يوميا من الأحياء السكنية إلى مواقع الإنتاج، تطرح اتفاقية جديدة لتسهيل اقتناء السكن بالمدينة الخضراء الشرافات خيارا مختلفا يقوم على تقريب الأجراء من أماكن عملهم، في محاولة لمعالجة أحد أوجه أزمة اليد العاملة التي واجهتها مقاولات صناعية خلال الأشهر الأخيرة.
وتمنح الاتفاقية، التي وقعتها مجموعة العمران والبريد بنك وجمعية مستثمري طنجة أوتوموتيف سيتي في 10 نونبر الجاري، أجراء المقاولات المنخرطة في الجمعية فرصة الاستفادة من عروض عقارية وتمويلية تفضيلية بمدينة الشرافات، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، حيث تتجاور مشاريع التوسع العمراني مع واحد من أبرز الأقطاب الصناعية بالمغرب.
لكن أهمية هذه الخطوة تتجاوز تنشيط الحركة العقارية بمدينة الشرافات، التي تراهن السلطات على استقطاب سكان جدد إليها، إذ تضع المناطق الصناعية الأخرى بطنجة أمام سؤال يتعلق بقدرتها على الاحتفاظ بعمالها، وما إذا كان توفير السكن بالقرب من المصانع سيصبح جزءا من المنافسة على الموارد البشرية، إلى جانب الأجور وظروف التشغيل.
حافلات العمال لم تعد الحل الوحيد
ففي طنجة، لا تنتهي أعباء العمل عند مغادرة المصنع. ويقضي عدد من الأجراء وقتا إضافيا في الحافلات التي تربط المناطق الصناعية بأحياء بني مكادة والعوامة ومسنانة وبئر الشيفا وغيرها من التجمعات السكنية، خصوصا بالنسبة إلى العاملين بنظام الورديات، الذين تفرض عليهم مواعيد الدخول والخروج من المصانع التنقل في ساعات مبكرة أو متأخرة.
وقد ساعدت شبكات نقل المستخدمين، التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للمدينة، على توفير اليد العاملة للمصانع المقامة بعيدا عن التجمعات السكنية.
غير أن استمرار الصعوبات المرتبطة باستقطاب العمال والاحتفاظ بهم، خصوصا في أنشطة النسيج والكابلاج، يطرح حدود الاكتفاء بالنقل الجماعي، في ظل تداخل تكاليف المعيشة والإرهاق اليومي والأجور في قرارات الأجراء المتعلقة بالاستمرار في العمل أو البحث عن فرص أخرى.
ومن هنا تبرز أهمية تجربة الشرافات بالنسبة إلى المستثمرين في قطاع الصناعة، إذ إن انتقال جزء من العمال إلى الإقامة بالقرب من مقرات عملهم قد يخفف أعباء التنقل ويمنحهم استقرارا أسريا أكبر.
وبالنسبة إلى المقاولات، فإن الاحتفاظ بالعامل الذي اكتسب خبرة داخل المصنع يجنبها البحث المتكرر عن مستخدمين جدد وتحمل تكاليف تكوينهم، فضلا عن الاضطرابات التي قد تصيب خطوط الإنتاج عند تسجيل خصاص في العمال.
هل تنتقل التجربة إلى باقي المناطق الصناعية؟
وإذا أثبتت تجربة الشرافات قدرتها على تحسين استقرار اليد العاملة، فقد تجد مقاولات المنطقة الحرة لطنجة واكزناية والمجد نفسها أمام مطالب مماثلة، خصوصا إذا أصبح توفر السكن القريب من المصنع عاملا مؤثرا في اختيار العمال لمشغليهم.
فالمنافسة بين المقاولات لا تتعلق باستقطاب الاستثمارات والطلبيات فقط، وإنما تمتد إلى العمال والتقنيين الذين تحتاج إليهم للحفاظ على انتظام الإنتاج.
غير أن تكرار تجربة الشرافات لن يكون سهلا في جميع المناطق الصناعية. فوجود مشروع مدينة جديدة بالقرب من طنجة أوتوموتيف سيتي أتاح الجمع بين العرض العقاري وحاجيات المقاولات، بينما تختلف الظروف في مناطق أخرى تحاصرها التوسعات العمرانية وارتفاع أسعار الأراضي.
وتبرز أيضا مشكلة القدرة الشرائية، إذ إن التخفيض في ثمن الشقة أو الحصول على قرض بشروط تفضيلية لا يعني بالضرورة أن العامل الذي يتقاضى أجرا محدودا يستطيع تحمل أقساط التمويل، خاصة مع ارتفاع نفقات المعيشة والالتزامات الأسرية.
وتفتح هذه الصعوبات الباب أمام حلول أخرى، من بينها توفير مساكن للكراء بأسعار مدعمة، أو مساهمة المقاولات في تحمل جزء من تكاليف إقامة العمال، بدلا من الاقتصار على تسهيل التملك.
لكن نجاح أي من هذه الخيارات يتطلب معرفة حجم الطلب الفعلي على السكن داخل المناطق الصناعية، ومدى استعداد المشغلين للمشاركة في تمويله.
أما اتفاقية الشرافات، فسيظل اختبارها الحقيقي مرتبطا بعدد العمال الذين سيتمكنون من الاستقرار بالمدينة، ومدى انعكاس ذلك على استمرارهم في وظائفهم، في وقت تبحث فيه صناعة طنجة عن وسائل للحد من فقدان موارد بشرية أصبح تعويضها يشكل عبئا على عدد من المقاولات.
