أرخت الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، بظلال ثقيلة على اقتصاد المدينة المتضررة أصلا من توقف حركة نقل البضائع عبر باب سبتة.
ولعل تزامن هذه الأحداث مع عطلة نهاية الأسبوع التي تعتبر مناسبة لتحقيق رواج تجاري يساهم نسبيا في إنعاش الاقتصاد المحلي، كان له أثر سلبي كبير في تعميق الأزمة التي ترخي بثقلها على التجار منذ إغلاق المعبر منذ أكثر أربع سنوات.
أجواء التوتر التي شهدتها الفنيدق، مع بداية انتشار الدعوات التحريضية على اقتحام سبتة المحتلة، فاقمت بشكل كبير حالة الركود التجاري بأسواق المدينة، بعد انصراف معظم السياح والزوار عن القدوم إلى المدينة.
في سوق المسيرة، الذي يعد واحدا من أهم الفضاءات السوسيواقتصادية، عادة ما يشهد حركة نشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يعتمد الكثير من التجار على هذه الفترة لتعويض ضعف المبيعات في بقية الأيام.
لكن نهاية الأسبوع الأخير كانت مختلفة ومشحونة بحالة من التوجس والقلق، حيث تراجع عدد الزبائن بشكل ملحوظ، في حين فضل العديد من التجار إغلاق محلاتهم مبكرًا خوفًا من تصاعد الأوضاع الأمنية.
“نهاية الأسبوع هي فرصة لنا لتعويض الركود الذي نعاني منه خلال الأسبوع، لكن الأحداث الأخيرة جعلت السوق خالية من الزبائن”، يقول تاجر تحدث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية في دردشة قصيرة.
الأزمة الاقتصادية التي تضرب الفنيدق منذ إغلاق معبر باب سبتة أضحت أكثر تعقيدًا بعد هذه الأحداث. عادةً ما يُعتبر يومي السبت والاحد فرصة للتجار لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، إلا أن التصعيد الأمني أدى إلى تعطيل النشاط التجاري تمامًا.
السيارات الأمنية وصافراتها التي تتجول في أنحاء المدينة خلقت أجواء من القلق والخوف بين السكان والتجار على حد سواء.
تداعيات إغلاق المعبر منذ 2020 حرمت المدينة من مورد رئيسي كان يعتمد عليه الآلاف من سكانها، ومع تراجع التجارة في الأسواق المحلية، وجدت الفنيدق نفسها أمام معضلة اقتصادية صعبة.
ولكن الأحداث الأخيرة ضاعفت من حدة هذه الأزمة، حيث بات من الصعب على التجار استعادة ثقة الزبائن في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود المدينة.
ومع استمرار التوترات، يبقى السؤال المطروح حول قدرة الفنيدق على تجاوز هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، إذ لا يبدو أن الأوضاع ستتحسن في ظل محدودية أثر البدائل التنموية التي اطلقتها الدولة في أعقاب إغلاق معبر باب سبتة في وجه حركة نقل البضائع.
