سجل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب تحسنا تدريجيا خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعا بانتعاش ملحوظ في أنشطة الهندسة المدنية والأشغال المتخصصة، وسط توقعات مهنية متفائلة باستمرار هذا المنحى التصاعدي مطلع العام 2026، وفق ما أظهرت بيانات رسمية حديثة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المملكة، في بحث فصلي حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن الإجمالي رافقه استقرار عام في قطاع تشييد المباني وفي حجم اليد العاملة المشتغلة في القطاع.
واعتبرت غالبية أرباب المقاولات المستجوبة في إطار هذا البحث الفصلي أن مستوى دفاتر الطلبيات كان عاديا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وبلغت نسبة استعمال القدرة الإنتاجية في قطاع البناء حوالي 69 بالمئة. ويعكس هذا المؤشر الماكرو-اقتصادي استمرارية النشاط الميداني للأوراش المفتوحة دون تسجيل ضغوط كبرى على الطاقات الإنتاجية والموارد التقنية للمقاولات الوطنية، مما يتيح هامشا لاستيعاب مشاريع إضافية في المدى المنظور.
وعلى الصعيد المالي واللوجستي، كشفت الإحصاءات الرسمية عن استمرار بعض التحديات الهيكلية والظرفية. فقد واجهت 9 بالمئة من مقاولات البناء صعوبات فعلية في التموين بالمواد الأولية، متأثرة بتقلبات سلاسل التوريد.
وفي المقابل، برزت الضغوط المالية كعائق أكبر يحد من انسيابية العمل، إذ صرحت 31 بالمئة من المقاولات بوجود صعوبات في وضعية الخزينة وانعكاسات سلبية لتأخر آجال الأداء على سيولتها النقدية.
ورغم هذه الإكراهات المالية المؤكدة، رصدت 39 بالمئة من المقاولات ميزانيات استثمار محددة خلال العام 2025. وتركزت هذه المخصصات المالية بالأساس على تجديد جزء من المعدات والآليات الثقيلة، في توجه استراتيجي نحو تحديث وسائل الإنتاج وتعزيز القدرات التقنية للمنافسة على الصفقات العمومية والخاصة.
وبخصوص الآفاق القريبة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في وتيرة نشاط قطاع البناء خلال الفصل الأول من سنة 2026.
ويعزى هذا التطور الإيجابي المرتقب إلى التحسن المتوقع في أنشطة تشييد المباني وتوسع مشاريع الهندسة المدنية، رغم إشارة مهنيي القطاع إلى احتمال تسجيل تراجع طفيف في أنشطة البناء المتخصصة خلال نفس الفترة.
ويرتقب أن يواكب هذا التحسن الشامل ارتفاع تدريجي في عدد المشتغلين في القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويشكل هذا التوقع مؤشرا على انتعاش نسبي لوتيرة العمل في الأوراش المفتوحة وحاجة المقاولات إلى تعزيز طواقمها البشرية للوفاء بآجال التسليم.
ويأتي هذا الانتعاش في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى والمهيكلة. وتستفيد أنشطة الهندسة المدنية بشكل مباشر من حجم الاستثمارات العمومية الاستثنائية الموجهة لتحديث المنشآت وتوسيع شبكة الطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة ومحطات تحلية مياه البحر.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستعدادات اللوجستية لاستضافة الاستحقاقات الرياضية القارية والعالمية المبرمجة في السنوات المقبلة، إلى جانب التنزيل المستمر لبرامج إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية الأخيرة.
وتتركز دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل ملحوظ في القطب الاقتصادي بشمال المملكة والمطل على الواجهة المتوسطية. وتشهد هذه الحاضرة الكبرى، التي تشكل البوابة الرئيسية للمغرب نحو القارة الأوروبية، طفرة غير مسبوقة في مشاريع الهندسة المدنية، ما يجعلها محركا رئيسيا للأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى الوطني.
وتستمد هذه الحركية الترابية زخمها من التوسعة المستمرة للمرافق اللوجستية بأكبر مركب مينائي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
ويرافق ذلك تجهيز متواصل لمناطق صناعية حرة جديدة وبنيات تحتية مندمجة لاستيعاب التدفق المتزايد لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات، لاسيما في قطاعي صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، فضلا عن مشاريع الانتقال الطاقي.
ويفرض هذا التوسع الصناعي واللوجستي الكثيف في أقصى شمال البلاد ضغطا إيجابيا ومستمرا على قطاع تشييد المباني. وتسجل المنطقة طلبا متزايدا على العقارات السكنية والمجمعات التجارية والمرافق الإدارية الحديثة، استجابة للنمو الديمغرافي المتسارع وتوافد اليد العاملة والأطر التقنية للاستقرار في المنطقة.
وتتطلب الأوراش المفتوحة في هذه الواجهة البحرية الاستراتيجية الامتثال لمعايير تقنية ودولية دقيقة في مجالات البناء المستدام وتقليص البصمة الكربونية. ويدفع هذا المعطى التقني المقاولات العاملة في المنطقة إلى الرفع من ميزانيات استثماراتها لتجديد أسطولها وتلبية متطلبات دفاتر التحملات الصارمة التي تفرضها الاستثمارات الأجنبية.
ويستند تقييم الظرفية الاقتصادية، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، إلى أبحاث ميدانية دورية لدى عينات تمثيلية من المقاولات، بهدف رصد تطور النشاط الاقتصادي واستشراف توجهاته. ويظل قطاع البناء في قلب السياسات العمومية كرافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، في ظل سعي حكومي لتذليل الصعوبات التمويلية التي تواجه الفاعلين.
