بات الخصاص في اليد العاملة بقطاع صناعة أسلاك السيارات “الكابلاج” في مدينة طنجة يمثل معضلة هيكلية مزمنة، بعدما أثبتت الأشهر الماضية قصور حملات التوظيف التقليدية عن احتواء النزيف المستمر للعمالة وتلبية الحاجيات المتزايدة لخطوط الإنتاج.
وأجبر هذا الواقع المستمر الوحدات الصناعية على التخلي عن آليات التوظيف الكلاسيكية، والانتقال بشكل ثابت نحو استراتيجية ترتكز على تكثيف الحوافز المالية الاستثنائية لضمان بقاء العمال وتأمين ساعات العمل الإضافية.
وفي مؤشر على حجم الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة الهيكلية، أفادت مصادر تقنية من داخل القطاع بأن التعويض المالي عن العمل خلال أيام العطل الأسبوعية قفز في بعض الحالات إلى مستوى يناهز ألف درهم للعامل الواحد، في مسعى ملح لتغطية برامج الإنتاج الملزمة.
وإلى جانب رفع قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية، تحولت إدارات الموارد البشرية نحو تحفيز العمال الحاليين للعب دور وسطاء استقطاب. وتصرف بعض الشركات، وبشكل متواصل منذ أشهر، مكافأة بقيمة 250 درهما عن كل مستخدم جديد يلتحق بالعمل ويستمر فيه لمدة شهر على الأقل.
وتؤكد معطيات شهر شتنبر الجاري استمرار هذا العجز البنيوي. فقد طُرحت عروض حديثة لتوظيف 200 عامل في المناطق الصناعية بطنجة بعقود محددة المدة ودون اشتراط شهادات علمية، وهي عروض لم تعد تكتفي بالأجر الأساسي، بل أصبحت مقترنة بمنح إضافية للإنتاج والحضور والنقل تتراوح بين 200 و500 درهم.
وتشهد طنجة، التي تعد قطبا رئيسيا لصناعة مكونات السيارات في المغرب، مفارقة تتمثل في استمرار وتيرة عروض التوظيف المكثفة بالتوازي مع مغادرة العمال بشكل متواتر.
ويضع هذا الوضع الشركات أمام تحدٍ دائم يتجاوز مجرد طرح فرص العمل، ليتركز حول كيفية تأمين النصاب البشري اللازم لضمان عدم تعثر سلاسل التوريد.







