كشفت عمليات مراقبة أمن الأنظمة المعلوماتية بالمغرب عن وجود ثغرات عالية الخطورة في عدد من التطبيقات الإلكترونية التابعة للمؤسسات العمومية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تأمين الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها الإدارات والمرافق الحيوية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالمعاملات البنكية والنقل والطاقة.
وأظهرت نتائج الافتحاصات التقنية التي أنجزتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أن 31 تطبيقا إلكترونيا، من أصل 72 تطبيقا شملتها عمليات التقييم، تحتوي على ثغرات أمنية مصنفة ضمن المستوى الحرج، بما يمثل نحو 43 في المائة من التطبيقات التي خضعت للفحص، دون أن تعني هذه النسبة بالضرورة تعرضها للاختراق أو تسريب المعطيات التي تعالجها.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، حيث قدم الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي حصيلة التدابير المتخذة لحماية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية والبنيات التحتية الاستراتيجية.
وأبرزت المعطيات المقدمة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب أن عمليات التدقيق لم تقتصر على اختبار أداء التطبيقات من الخارج، بل امتدت إلى فحص بنيتها البرمجية، حيث أظهر تحليل الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقا وجود ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل في عشرة منها.
وتثير هذه النتائج تحديات مرتبطة بمستوى تأمين الخدمات الإلكترونية العمومية، في ظل التوسع المتواصل في رقمنة المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين المؤسسات، وما قد يترتب عن استغلال الثغرات التقنية من مخاطر على سرية المعطيات واستمرارية الخدمات.
وتكشف حصيلة الرصد الأمني عن اتساع نطاق المخاطر المحتملة، بعدما سجل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ما مجموعه 419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، استدعى 123 منها تدخلا مباشرا، فيما تطلبت 47 حالة إجراء تحليلات رقمية معمقة لتحديد طبيعة الهجمات وأساليب تنفيذها.
وفي مواجهة هذه التهديدات، باشرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عملية استعجالية لفحص أكثر من 144 منصة إلكترونية تابعة لـ45 مؤسسة وهيئة تدير أنظمة ذات أهمية حيوية، مع التركيز على التطبيقات المتاحة عبر الإنترنت والتي تعالج كميات كبيرة من البيانات.
وأسفرت هذه العملية عن توجيه توصيات تقنية للمؤسسات المعنية قصد معالجة الاختلالات المكتشفة، مع إمكانية اللجوء إلى الإيقاف المؤقت لبعض الأنظمة المعلوماتية عندما تستدعي خطورة الثغرات ذلك، إلى حين استكمال الإجراءات التصحيحية والتأكد من فعاليتها.
كما مكنت عمليات المسح التقني للأنظمة المتصلة بالإنترنت من إصدار 1070 تنبيها بشأن ثغرات محتملة، بينها 81 تنبيها يتعلق بمخاطر عالية الخطورة، في حين توصلت المؤسسات المعنية بإشعارات استباقية حول 2154 مؤشرا للتهديد، بهدف تمكينها من تعزيز تدابير الحماية قبل وقوع أضرار محتملة.
وبموازاة مع التدخلات التقنية، أنجزت المديرية العامة 24 عملية افتحاص خلال السنة الجارية، شملت وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات استراتيجية، للوقوف على مدى احترام المتطلبات الوطنية للأمن السيبراني وتحديد مواطن الضعف في أنظمتها المعلوماتية.
وأظهرت دراسة أخرى، همت مدى امتثال البنيات التحتية الحيوية للمتطلبات القانونية والتنظيمية، أن مستوى الالتزام العام يتجاوز المتوسط، غير أن النتائج كشفت تفاوتات بين المؤسسات، ما دفع المديرية إلى توجيه بطاقات تقييم فردية تتضمن مستويات الامتثال وتوصيات لتحسين الحماية.
وفي هذا السياق، شرعت المصالح المختصة في إجراء دراسات جديدة تشمل القطاع البنكي وقطاعي النقل والطاقة، بهدف تقييم مستوى جاهزيتها لمواجهة المخاطر السيبرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الترابط بين أنظمة المؤسسات العاملة داخل كل قطاع.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى أن تعطل خدمة معلوماتية داخل مؤسسة حيوية قد تمتد انعكاساته إلى مؤسسات أخرى ترتبط بها في تبادل البيانات أو تقديم الخدمات، وهو ما يفرض التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره مسألة تتعلق باستمرارية المرافق، وليس مجرد حماية تقنية للأجهزة والتطبيقات.
وفي إطار تعزيز الجاهزية الوطنية، أصدر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال سنة 2026، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة، لتوجيه المؤسسات نحو اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، التي تستهدف رفع مستوى حماية الأنظمة المعلوماتية وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات الرقمية، في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الإلكترونية العمومية.
