على مقربة من ساحة “دار التونسي” بطنجة، توقف سائق سيارة مرتبك بعدما اعترض طريقه شاب يقود دراجة نارية، دقائق قليلة كانت كافية لتجمّع العشرات حول ما بدا وكأنه حادث سير، قبل أن يتضح أن الاصطدام لم يحدث فعلياً.
مشهد يتكرر في شوارع المدينة، ويصفه السكان بـ”الحوادث الوهمية”، حيث يلجأ بعض راكبي الدراجات إلى افتعال اصطدامات لابتزاز السائقين.
يقول أحمد، سائق سيارة أجرة صغيرة: “في بعض الأحيان يرمون أنفسهم أمام السيارة. إذا لم تدفع، تجد نفسك وسط شكايات ومحاضر وتأمين.
النتيجة دائماً متعبة مادياً ومعنوياً”. شهادته ليست معزولة، إذ يتحدث كثيرون عن خوفهم من الوقوع ضحية “التمثيليات” التي يفتعلها شباب بدراجاتهم.
في المقابل، يحاول بعض مستعملي الدراجات النارية التمييز بين الممارسات الفردية والصورة العامة، يقول رشيد، شاب في العشرينات: “ليس كلنا متورطين.
نحن أيضاً ضحايا التعميم. الدراجات وسيلة عمل ودخل للكثير من الأسر، لكن هذه الأفعال تسيء إلينا جميعاً”.
السلطات الأمنية تعتبر هذه الممارسات ضرباً من النصب والاحتيال. مصدر أمني بطنجة أوضح أن “الحوادث الوهمية ترهق الجهاز القضائي ومنظومة التأمين، وهناك تعليمات صارمة باستعمال الكاميرات والشهادات لتوثيق كل حالة.
الجمعيات المحلية المهتمة بالسلامة الطرقية تربط الظاهرة بواقع اجتماعي هش. يقول عبد السلام المرابط، فاعل جمعوي: “نحن أمام شباب يعانون من البطالة وغياب الأفق، فيلجأ بعضهم إلى هذا النوع من الاحتيال. الأمر يحتاج معالجة قانونية صارمة.
في طنجة، لم تعد الحوادث الوهمية مجرد حكايات تتداولها الألسن، بل واقع يعيشه السائقون يومياً، ويدفعون ثمنه مادياً ونفسياً، في شوارع تختنق أصلاً بحركة سير عشوائية.
أن يرمي شاب نفسه أمام سيارة ليبتز صاحبها، فذلك ليس فقط فعل نصب، بل هو تهديد مباشر للأمن الطرقي، واستهتار بأرواح الناس.
المخجل أن هذه الظاهرة تتكرر تحت أنظار الجميع: السلطات، الجماعات، وشركات التأمين. وبينما يساق المواطن البسيط إلى التحقيقات والمحاضر، يبقى “المحتال” طليقاً يكرر فعلته في الغد بلا رادع.
الحوادث الوهمية في طنجة ليست مجرد جريمة صغيرة، بل مرآة لغياب الصرامة في إنفاذ القانون.
وإذا كانت المدينة قد دفعت ثمناً باهظاً من الفوضى المرورية، فإن التساهل مع هذه الممارسات لن يزيد إلا في تعميق الإحساس باللاعدالة. والنتيجة: شارع بلا ثقة، وقانون بلا هيبة.






