بحث وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عبر تقنية التناظر المرئي، مع ماغنوس برومر، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، تداعيات الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل الطرقي الدولي، عقب دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 10 أبريل 2026.
وتهم هذه الصعوبات السائقين المغاربة العاملين في النقل الطرقي الدولي نحو الفضاء الأوروبي، خاصة بعد تسجيل حالات اعتبرت تجاوزا لمدة الإقامة المسموح بها داخل دول الاتحاد.
وترتبت عن هذه الوضعية، في عدد من الحالات، قرارات رفض الولوج إلى التراب الأوروبي، أو فرض قيود مؤقتة على دخول بعض السائقين، ما أثار قلقا داخل قطاع النقل الدولي.
وأكد قيوح، خلال الاجتماع، الطابع الاستعجالي والحساس لهذا الملف، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على انسيابية حركة النقل الطرقي الدولي، وعلى سلاسل التموين وتزويد الأسواق.

من جانبه، عبر المسؤول الأوروبي عن تفهمه للإشكالية المطروحة، مؤكدا استعداده لدراسة عدد من الحلول الممكنة بتنسيق مع السلطات الإسبانية.
وتشمل هذه الحلول تعزيز الموارد والبنيات التحتية المرتبطة بتدبير العبور، إلى جانب بحث إمكانية منح تأشيرات طويلة الأمد لفائدة مهنيي النقل الطرقي الدولي.
واتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى حلول عملية تراعي وضعية السائقين وتحافظ على استمرارية حركة النقل الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تخوفات مهنية من تأثير الإجراءات الحدودية الجديدة على تدفق الشاحنات، وعلى انتظام سلاسل التوريد، في وقت يشكل فيه النقل الطرقي الدولي أحد الممرات الأساسية للمبادلات التجارية بين المغرب والفضاء الأوروبي.







