برز ميناء طنجة المتوسط ضمن المشاريع الاستراتيجية التي عززت مكانة المغرب في المبادلات التجارية الدولية، وساهمت في ترسيخ موقعه كحلقة وصل اقتصادية ولوجستية بين أوروبا وإفريقيا، وذلك خلال ندوة احتضنتها مدينة ليون الفرنسية، الثلاثاء، خصصت لبحث آفاق التعاون المغربي الفرنسي والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
واعتبر المشاركون في اللقاء، الذي نظمه المركز المغربي للبحث حول العولمة (NejMaroc)، بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة بليون، أن الاستثمارات المغربية في البنيات التحتية، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط، تشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الأجانب وتطوير شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية والإفريقية.
وفي هذا السياق، استعرضت القنصل العام للمغرب بليون، رجاء بنشجعي، أبرز المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تطوير قدرات المملكة الاقتصادية واللوجستية، مشيرة إلى أن ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب شبكة القطارات فائقة السرعة والمشاريع المينائية الجديدة، يعكس التحول الذي عرفته البنيات التحتية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وأبرزت الدبلوماسية المغربية أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية تنموية طويلة الأمد يقودها الملك محمد السادس، تروم تعزيز الاندماج الاقتصادي للمملكة وتقوية حضورها على المستويين القاري والدولي، من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
كما توقفت عند المشاريع الكبرى التي تستهدف تعزيز الربط الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي، وفي مقدمتها المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وفي هذا الإطار، جرى استحضار الأهمية المتزايدة للبنيات المينائية في دعم التوجه الإفريقي للمملكة، خصوصا مع تقدم المشاريع المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب البنيات الطرقية التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، ومنها الطريق السريع تزنيت والعيون والداخلة.
وعلى صعيد العلاقات المغربية الفرنسية، أكدت بنشجعي أن الشراكة بين الرباط وباريس دخلت مرحلة جديدة من التعاون، تشمل قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها النقل والطيران المدني والدفاع والتعليم والثقافة وتدبير الموارد المائية.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام للمركز المغربي للبحث حول العولمة، ياسين اليطيوي، أن التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب ساهمت في تعزيز موقعه كقوة إفريقية صاعدة وشريك استراتيجي لفرنسا، فضلا عن دوره المتنامي في تطوير التعاون بين الضفتين الأوروبية والإفريقية.
وأوضح أن المملكة استطاعت تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الدولية بفضل تحديث بنياتها الاقتصادية، واعتماد دبلوماسية منفتحة على الشراكات، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية كبرى ساهمت في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي.
ودعا المتحدث إلى استثمار الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية لتطوير مجالات تعاون جديدة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية والعلمية والجامعية والتربوية، بما يتيح الاستفادة من المؤهلات المتاحة لدى البلدين.
وشكل اللقاء، المنظم بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، فرصة لمناقشة مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، تحت شعار «فرنسا-المغرب.. شراكة استراتيجية بين الدبلوماسية والخبرة»، بمشاركة منتخبين محليين ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جامعيين وجمعويين.
كما تناولت المناقشات سبل تطوير التعاون الجامعي بين البلدين، ودور الأجيال الجديدة في تعزيز التقارب المغربي الفرنسي، بحضور ممثلين عن عدد من البلديات الفرنسية، من بينها أويونا وفو أون فلان وفينيسيو.
ويرتقب أن يشكل هذا اللقاء بداية لسلسلة من الندوات الرامية إلى توسيع النقاش حول آفاق التعاون الثنائي، في ظل التحولات التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، وتنامي أهمية المشاريع اللوجستية والاقتصادية المغربية في دعم الشراكات الأورو-إفريقية.
