لا يزال انتشار الباعة الجائلين والتجارة غير المهيكلة في عدد من شوارع وأحياء مدينة أصيلة يمثل واحدا من أبرز التحديات اليومية التي تؤرق المجلس الجماعي، في ظل تزايد الضغط على الملك العمومي وتحوله إلى فضاء عشوائي يعج بالعربات اليدوية، والسلع المفروشة، ومخلفات الأنشطة غير المنظمة.
وتعد واجهة شارع الحسن الثاني من أبرز النقاط التي تشهد انتشارا مكثفا لهذا النشاط، حيث تتكدس العربات اليدوية و”الفراشة” على الأرصفة وقارعة الطريق، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وتشويه المشهد العام، خصوصا في المقاطع القريبة من السوق البلدي القديم. وتزداد حدة الظاهرة خلال فصل الصيف بفعل وفود عدد من الباعة الموسميين القادمين من مدن وقرى مجاورة لممارسة أنشطة تجارية مؤقتة داخل المدينة.
وفي ظل تصاعد شكاوى السكان والتجار النظاميين، دخلت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، على الخط، ووجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 5 يونيو الجاري، دعت فيه إلى التفكير الجدي في تنظيم هؤلاء الباعة داخل أسواق نموذجية تحفظ كرامتهم وتضمن النظام العام.
وقالت فيطح ضمن مراسلتها إن الباعة المتجولين “يلعبون أدوارا كبيرة في الدورة الاقتصادية، من خلال ما يحدثونه من رواج تجاري وخلق فرص الشغل، غير أن هذا المجال يتطلب مزيدا من التنظيم”، مشددة على ضرورة “الحرص على نظافة الفضاءات وضمان السير العادي للأفراد والمركبات في الطريق العام”.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لتنظيم الظاهرة بمدينة أصيلة، مبرزة الحاجة إلى حلول عملية تعتمد مقاربة اجتماعية متدرجة وتراعي خصوصيات المدينة.
وتشير مصادر من داخل المجلس الجماعي إلى وجود صعوبات حقيقية في ضبط الملف، خاصة في ظل غياب أسواق بديلة يمكن توطين هذا النشاط بها، مقابل تواضع إمكانيات الجماعة من حيث المراقبة واللوجستيك وغياب شرطة إدارية فعالة.
وبين ضغط الواقع ونداءات الساكنة، يظل مستقبل التجارة غير المهيكلة في أصيلة رهينا بمدى جدية الفاعلين المحليين في بلورة مشاريع تنظيمية واقعية، قادرة على تحقيق التوازن بين مصلحة المدينة واحترام الحقوق الاجتماعية لآلاف الأسر التي تعتاش من هذا النشاط.
