واصلت الفرقة الوطنية للجمارك عملياتها الخاصة بالمراقبة والرصد، حيث استهدفت تجار الجملة الذين يشتبه في تورطهم في تسويق التوابل والشاي والبن بشكل غير قانوني، حيث تركزت الجهود على فحص الفواتير وأذونات الاستيراد للتحقق من مصدر ومصداقية هذه المواد.
وأكدت مصادر من داخل الجمارك أن حوالي 60 في المائة من المنتجات المعروضة حاليا في الأسواق دخلت إلى المغرب عبر قنوات التهريب، مما يشكل خسارة كبيرة لإدارة الجمارك، ولا يقتصر تأثير هذا التهريب على الخسائر المالية، بل يتسبب أيضا في منافسة غير متكافئة مع المواد التي يسوقها مقاولون محليون ضمن القطاع المهيكل.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مهمة الفرقة الوطنية بدأت قبل شهور، حيث تمكنت من رصد خيوط الشبكة والكشف عن الجهات المتورطة في عمليات التهريب، بالإضافة إلى تحديد القنوات التي تستخدمها هذه الجهات لتسليم المواد المهربة.
يأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الرامية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لهذه العمليات.
